يشكو كثيرٌ من المواطنين من الإزعاج الذي تُسبّبه مواكب السياسيين. القيّمون على هذه المواكب، وغالباً المرافقون المكلّفون بتسييرها، يتصرّفون بطرائق فظّة تستفزّ المواطنين. ففضلاً عن استعمال هؤلاء لـ«زمّور الخطر» المزعج لإجبار المواطنين على التنحّي أو التوقّف جانباً بانتظار مرور مواكبهم، يستعمل هؤلاء ألفاظاً نابية بحق المواطن المخالف لتعليماتهم... المخالفة أصلاً. الإجراءات المذكورة يضعها السياسيون في خانة الإجراءات الأمنية التي توفّر الحماية لهم، في ظلّ الخطر المحدق الذي يتهدّدهم في كل لحظة. فالبلد مفتوح والاغتيالات السابقة خير برهان. وفي سياقٍ موازٍ، سجّلت البلاغات الواردة إلى قوى الأمن الداخلي، خلال اليومين الماضيين، حصول حادثتين لافتتين، ارتكبهما عناصر أمنيون، يعمل بعضهم مرافقين لدى اثنين من النوّاب. فقد ذكرت المعلومات الأمنية أن المواطن اللبناني شليطا جبرايل (مواليد 1975) ادّعى أمام فصيلة أنطلياس أنّ عنصرين يرتديان بزّتين عسكريتين تابعتين لأمن الدولة، وهما من مرافقي النائب حكمت ديب، ضرباه بعقب مسدسٍ حربي في محلة النقاش، قرب منزل السفير المكسيكي، بسبب «استعماله بوق سيارته بشعارٍ حزبي». المواطن المذكور لجأ إلى المخفر آملاً تحصيل حقّه، غير أن الاعتداء المزعوم الذي ذكره المواطن شليطا، والذي تتولّى القوى الأمنية التحقيق فيه، والذي نفاه النائب، لم يكن الوحيد. فقد وقع حادث سير «طفيف» في مدينة زحلة بين حافلة وسيارة، يقود الأولى المواطن حيدر مظلوم، فيما الثانية بقيادة أحد عناصر القوى السيارة الدركي مارون خ.، المفصول إلى المديرية العامة لأمن الدولة والموضوع في تصرّف النائب نقولا فتوش. الحادث تفاقم إلى خلاف بين الطرفين، تخلله تلاسن كلامي بين الدركي المذكور وعدد من أبناء المحلة، استمرّ إلى أن وصلت دورية من مفرزة طوارئ زحلة. غير أن الدركي خ. الذي كان في حالة السكر الظاهر، بادر إلى شتم قوى الأمن الداخلي والدولة فور مشاهدته لعناصر الدورية، فجرى توقيفه واقتيد إلى مخفر المعلّقة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه. يشار إلى أن قضية المواكب المرافقة للسياسيين مشكلة عصيّة على الحل، باعتبار أن أصحاب الربط والحلّ هم المستفيدون الأُول منها، والعناصر الأمنيون لا يجرؤون على اتخاذ أي إجراء بحق المخالفين. فقد سبق أن نشرت «الأخبار» خبراً عن توقيف رتيب لزوجة أحد النواب لمخالفتها القانون، غير أن النتيجة كانت توقيف الرتيب المذكور لعدة أيام، لأنه لم يمتثل لأوامر الضابط الذي طلب منه إطلاق سراحها.