الضنية | حطّ مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان رحاله في الضنّية للمرة الأولى، من خلال ورشة عمل نظّمها صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع اتحاد بلديات الضنية الذي عقد الورشة في مقرّه في بخعون.الورشة التي شارك فيها ممثلون عن 13 بلدة في الضنية، ناقشت آلية تنفيذ مشاريع مشتركة ووضع خطة للتنمية المحلية في المنطقة وفق ما قالت المشرفة على الورشة من جانب الصندوق ومجلس الإنماء والإعمار ديمة صادر. وأوضحت أن هذه المشاريع ستنفّذ «من خلال هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصلحة الدولة اللبنانية بقيمة 18 مليون يورو، علماً أن الصندوق يعمل مع 10 تجمعات بلدات، سواء تلك التي يوجد فيها بلديات أو لا يوجد، وهي موزّعة بين أقضية عكار والهرمل والضنّية».
كذلك أُوضِحت للمشاركين «منهجية العمل المعتمَدة من صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي اختيار المناطق الأكثر فقراً، وتحفيز المجتمع المحلي من خلال خلق لجان محلية، وإعداد خطة تنمية محلية، واقتراح أفكار مشاريع تنتج من خطة التنمية المحلية، قبل أن يوافق الصندوق على المشاريع المقترحة وتمويلها، من خلال توقيع عقد هبة بين مجلس الإنماء والإعمار وممثلي البلدات المعنية» أهداف المشروع عرضتها صادر للمشاركين في الورشة، وهي «تتمثل في تحسين الظروف المعيشية للتجمّعات المحلية في المناطق المحرومة في عكار والضنية والهرمل، ودعم القطاع الزراعي وزيادة دخل المزارعين، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الإجراءات للمحافظة على البيئة واستعمالات الأراضي، والإدارة المستدامة بالمشاركة للموارد الزراعية والطبيعية ووضع خطط تنموية محلية متوسطة الأجل».
الورشة شارك فيها ممثلون عن 13 بلدة جميعها من منطقة جرد الضنية، 10 منها فيها بلديات هي: السفيرة، كفربنين، بطرماز، بيت الفقس، طاران، بقرصونا، قرصيتا، مراح السفيرة، نمرين والحازمية؛ وثلاث منها لا يوجد فيها بلديات هي: حوارة، بيت حاويك ودبعل.
وتعددت آراء المشاركين في الورشة. فنائب رئيس الاتحاد وممثل بلدية السفيرة حسين هرموش الذي ترأس الجلسة، رأى أنها «أعطت فرصة لاقتراح وتنفيذ مشاريع لا يستطيع الاتحاد القيام بها مالياً، سواء في بلدات بلدياتها ليست منضوية في الاتحاد أو تلك التي لا يوجد فيها بلديات»، أما رئيس بلدية بيت الفقس مصطفى ديب ففضّل «أن تكون المشاريع المطلوب تنفيذها خاصة بكل بلدة وليست مشتركة بينها». من جهة ثانية، كشف رئيس بلدية طاران أسامة طراد أن «المشروع موزّع على مرحلتين: الأولى تمتد 6 أشهر وهي مخصصة للدراسات واقتراح أفكار المشاريع ووضع الموازنات لها، والثانية تمتد لسنة ونصف السنة وهي مخصصة للتنفيذ»، ما دفع رئيس بلدية قرصيتا محمد علوش إلى اقتراح أن «يبدأ العمل في الصيف لا في الشتاء بعد 6 أشهر، وأن يُوزّع المبلغ المرصود، وهو 3 ملايين يورو، على البلدات المعنية، وفق نسب وآليات واضحة، على أن تتولى هي المشاريع التي تراها ملائمة وملحّة لها».