أوقفت فصيلة عدلون في قوى الأمن الداخلي ليل أول من أمس سبعة أشخاص يشتبه في إقدامهم على حرق جرافة كانت تحاول بأمر من القوى الأمنية هدم مخالفات بناء. وذلك بعدما كان شخصان قد أوقفا قبل يومين للسبب ذاته. ففي الرابع من الشهر الجاري، تقهقرت جرافة أمام عدد من الغاضبين خلال محاولة هدم بيوت بنيت حديثاً في الأملاك العامة في بلدة عدلون. الجرافة، التي تحصّن من خلفها عناصر الأمن لتنفيذ أمر النيابة العامة في الجنوب، لم تصمد أمام المخالفين الذين رشقوها بالحجارة وأصابوا العناصر أيضاً، ولحقوا بهم الى حيث تفرقوا وانسحبوا تحت ضغط الحشود التي أقفلت الطريق أمامهم بالإطارات المشتعلة لمنعهم من تنفيذ مهمتهم. إلا أن الجرافة التي هرب سائقها خوفاً من غضب المخالفين وتعرضه للضرب من قبلهم، بقيت في الميدان فنالت حصتها من التكسير والتحطيم، وصولاً الى حرقها. تعود ملكية الجرافة للمواطن محمد سعد من مدينة صيدا الذي أعارها للقوى الأمنية بطلب من قائد منطقة الجنوب العميد منذر الأيوبي. جال سعد من فصيلة الى أخرى لتحصيل حقه والتعويض على خسارته التي لا تقل عن سبعين ألف دولار. في الوقت ذاته، لم يلق القبض على أي شخص توجه إليه تهمة الاعتداء على الجرافة وعلى عدد من عناصر الأمن الذين أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة. الجرأة في ما قاموا به أدت لاحقاً الى «ضرب» صيت الجرافات التي لم تعد تبعث على الخوف حين تتوجه لهدم بيوت مخالفة كما حصل في اليوم التالي في مشهد مماثل في حي المساكن في ضواحي مدينة صور. وفي الأيام اللاحقة، استجد ما وصف بـ«أزمة الجرافات» حيث لم يعد أي من أصحابها يوافق على إعارتها للقوى الأمنية للهدم.الموقوفون التسعة أحيلوا الى القضاء العسكري للتحقيق معهم ومحاكمتهم في التهمة المنسوبة إليهم من حرق الجرافة والاعتداء على القوى الأمنية. الفعل الذي جرى على مرأى من عناصر الدرك والجيش اللبناني والقوى السيارة التي استدعيت حينها الى المكان لمؤازرة عناصر فصيلة عدلون، علماً بأن العشرات من المخالفين قبلهم قد أوقفوا وحوّلوا الى النيابة العامة والقضاء العسكري، إلا أنه أفرج عنهم بعد فترة وجيزة بسبب تدخلات ووساطات سياسية وحزبية حظي بها معظمهم. فهل يتكرر السيناريو ذاته مع التسعة الذين تأخر توقيفهم لأكثر من عشرين يوماً؟