أصدر رئيس المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (المعروفة باسم المحكمة الخاصة بلبنان)، القاضي أنطونيو كاسيزي، قراراً بتحديد مهل إيداع مذكرات بشأن استئناف السيد جميل السيد (المودَع في 23 أيار 2011) القرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين في 12 أيار الجاري. وكان القاضي فرانسين قد طلب إلى المدعي العام دنيال بلمار الكشف عن بعض، لا مجمل، مواد التحقيق التي طلب السيد الحصول عليها، والمتعلقة باحتجازه التعسفي لنحو أربع سنوات (2005ـــــ 2009).

وحدّد الرئيس كاسيزي الجدول الزمني للإجراءات القضائية على النحو الآتي: على بلمار إيداع جوابه على الاستئناف بحلول 10 حزيران2011، وفي المقابل على السيد إيداع ردّه بحلول 22 حزيران 2011. وسيتابع القاضي دايفد باراغواناث هذه القضية لحين انعقاد غرفة الاستئناف برئاسة كاسيزي، وعضوية القضاة رالف رياشي وعفيف شمس الدين وباراغواناث وكيل ايريك بيونبرغ، لبتّ قبول الاستئناف أو ردّه. يذكر أن السيد كان قد طلب من خلال وكيله أكرم عازوري، في 26 نيسان الفائت، إضافة ملحق على لائحة المستندات والوثائق المطلوبة. وقد تضمّن الملحق المحاضر الرسمية للتسجيلات التي بثّتها الـ«نيو تي في»، والتي قالت إنها تسريبات لتسجيلات التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. وفي أحد التسجيلات يتّهم الرئيس سعد الحريري أمام المحقق محمد اللجمي (لجنة التحقيق الدولية المستقلّة) اللواء جميل السيّد بتهديد والده بالقتل قبل وقوع جريمة 14 شباط 2005. لكن على الرغم من ذلك، قرّر فرانسين عدم قبول إضافة الملحق إلى لائحة الوثائق التي طلبها السيد لملاحقة المسؤولين عن اعتقاله التعسّفي.
(الأخبار)