بعد أكثر من سنتين على مقتل المواطن لطفي زين الدين، الذي فارق الحياة خلال الأحداث التي تلت مهرجان «14 شباط» في العاصمة، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بركان سعد، أمس، حكماً على 12 شخصاً مدّعى عليهم في القضية. الحكم القضائي الذي أخذت دراسة معطياته كثيراً من الجهد، نظراً إلى عدد المدّعى عليهم وكثرة الإفادات، قضى بتجريم كل من حسين ع. وفادي ع. بجناية المادة 547 عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بكل منهما مدّة 15 عاماً، وخفضها تخفيفاً تقديرياً إلى مدّة 5 سنوات، وإضافةً إلى المذكورَين، أدانت المحكمة كلاً من علي ز. وربيع م. وعلاء ز. ورامي ب. ويوسف ك. بمادتين من جنح العقوبات، وبحبس كل منهم مدّة 8 أشهر. كذلك جرّمت المحكمة ثلاثة متهمين قاصرين (يوم حصول الحادثة) الأول (مواليد 1993) والثاني (مواليد 1991) والثالث (مواليد 1991) وأحالتهم على محكمة جنايات الأحداث. هذا وقد ألزمت المحكمة القاصر الأول، ومحمد ز. وحسين ع. وفادي ع. بالتكافل والتضامن في ما بينهم، أن يدفعوا للمدّعين، ورثة المغدور لطفي زين الدين، مبلغاً وقدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يوزّع بينهم بحسب القرار كتعويض عن العطل والضرر، كما ألزمت المذكورين، ومعهم رامي ب. وربيع م. وعلاء ز. وأحد القاصرين بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية كتعويض لشادي زين الدين (نجل القتيل لطفي) كتعويض عن الضرر اللاحق به (تعرّض هو أيضاً لاعتداء مباشر يوم الحادثة)، كما ألزمت المحكمة أحد القاصرين دفع مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية، واثنين من المتهمين دفع مبلغ 50 ملايين ليرة، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمدّعي رفعت الصايغ، الذي شمله الاعتداء أيضاً أثناء الحادثة.يُذكر أن محكمة الجنايات في بيروت استفاضت في نص الحكم، من خلال شرح وقائع الحادثة وملابساتها، إضافةً إلى أقوال المتهمين، فجاء النص الكامل في 28 صفحة. وقد تأيدت وقائع الحكم بالأدلة التالية: التحقيقات الأولية والاستنطاقية ومحضر المحاكمة، بالصور الملتقطة من كاميرات المراقبة في مكان وقوع الحادث، بأقوال بعض المتهمين واعترافاتهم الصريحة في بعض المواضع، بمدلول أقوال سائر المتهمين، بضبط السكين (التي استُخدمت في القتل) المسلّمة، بتقاطع إفادات المتهمين في مواضع عدّة، وبالتقارير الطبيّة الشرعية المضمومة للملف. إلى ذلك، لفت أحد المتابعين للقضية من الناحية القضائية، إلى أن اثنين من القاصرين ثبت أنهما ضالعان على نحو مباشر في جريمة القتل، وقد أحيلا على محكمة جنايات الأحداث في بيروت لمحاكمتهما وفقاً لمواد قانون الأحداث، كما أن أحد القاصرين كان مشهوراً بلقب «ضارب سكاكين»، وقد أخبر من كان معه أثناء الحادثة أنه سدد 3 طعنات لأحد الأشخاص، وهذا ما أظهرته كاميرات المراقبة أيضاً.
يُشار إلى حادثة مقتل زين الدين، قبل أكثر من سنتين، حصلت في عزّ الانقسام السياسي والشحن الطائفي في لبنان. قال يومها النائب وليد جنبلاط: «نحن هنا وفوق كل الجراح، لأن الحادثة فردية، والجيش وقوى الأمن قاما بالواجب بأقصى سرعة، واعتُقل الجناة، والآن ننتظر العدالة».