عاد اللواء الركن جميل السيد يوم الجمعة الفائت إلى بيروت، بعد زيارة قام بها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث تابع تطورات الدعوى القضائية التي تقدم بها بحقّ الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الألماني ديتليف ميليس. قصد السيد في باريس، برفقة وكيليه المحاميين إيمانوييل داوود وأنطوان قرقماز، القاضية الفرنسية فابيان بوس التي تسعى، منذ اطلاعها على ملف الدعوى، إلى استجواب ميليس، لكن من دون جدوى. فالمدّعى عليه الذي كان قد شغل سابقاً منصب المدعي العام لبرلين، موجود حالياً في مهمة رسمية في الفيليبين، ويستفيد بالتالي من عذر السفر ومن حماية سياسية مزعومة، للإفلات من المساءلة القضائية. لكن لا شكّ في أن القرار الأخير الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، بوجوب تسليم المدّعي العام دانيال بلمار 270 وثيقة تحقيق إلى السيد ووكيله، له وقع أساسي على مسار الدعوى في المحكمة الباريسية. هي مرحلة جديدة في ملاحقة المسؤولين عن توقيف أشخاص لنحو أربع سنوات تعسّفاً، ومن بينهم اللواء السيد وضباط آخرون ومواطنون. فسيتمكن وكلاء السيد من ضمّ بعض وثائق التحقيق الخاصة بالمرحلة السابقة إلى ملفّ الدعوى. وقد تستند القاضية إلى تلك الوثائق باعتبارها دليلاً على تورّط ميليس في عملية سياسية للنيل من السيد من خلال لجنة التحقيق الدولية، وبالتالي فإن الاستنابة القضائية الثامنة بحق ميليس، التي صدرت أخيراً عن القاضية بوس، تختلف عن الاستنابات السبع التي سبقتها. لكن، رغم ذلك، ما زال ميليس ينفي علناً علمه بالدعوى الموجهة ضدّه، ويسعى باستمرار إلى الإفلات من التبليغات الرسمية. واللافت أنه مستمرّ بتجاوز القانون عبر ما يبدو قدحاً وذماً وتشهيراً بحقّ السيد في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية. فميليس ما زال مصرّاً على أن السيد والضباط الثلاثة الذين سجنوا معه في الوقت نفسه ضالعون في جريمة اغتيال الحريري، على الرغم من أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان كان قد أعلن عكس ذلك، بعد أيام من انطلاق عمل المحكمة عام 2009.
(الأخبار)