طالب رئيس نقابة مكاتب السوق، حسين غندور، بعقد مؤتمر وطني عن قانون السير الجديد في مجلس النواب، وذلك برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، «لوضع الأمور في نصابها الصحيح».وأشار غندور في مؤتمر صحافي عقده أمس في منطقة زحلة ـــــ البقاع، إلى أن اللقاء يندرج ضمن نشاطات نقابة مكاتب السوق في عقد لقاءات عامة مع مكاتب السوق في الشمال وبيروت والجنوب، واليوم في زحلة ـــــ البقاع، للوقوف على مطالب العاملين في هذا القطاع، ألا وهو قطاع تعليم قيادة السيارات والسوق وإنجاز رخص سوق للمواطنين». وتابع مشيراً إلى «الإهمال والحرمان والتسيب منذ عام 1964 في القطاع»، لافتاً إلى أن «المشكلة هي في إعداد مشاريع قوانين في مجلس النواب تعمل على تطوير هذا القطاع وغيره من الأمور المتعلقة بالسير والمرور. والمؤسف أن النقابات المعنية استُبعدت عن هذه النشاطات لأسباب بقيت مجهولة، ما دفعنا إلى إعلان الاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية لتحقيق مطالب مكاتب السوق». وطالب غندور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود بـ«التفضل بحل بعض المشاكل التي تعترضنا في هيئة إدارة السير، وخاصة بعدما أقرت في آخر جلسة للجان النيابية بعض مواد قانون السير من دون معرفة أحد سوى مجموعة صغيرة تريد أن تمرر مشاريع خاصة بها، ولا علاقة لنا، لا من قريب ولا من بعيد، بهذه الإجراءات، ولم نكلف أحداً تمثيلنا خطياً في أي لجنة من لجان المجلس النيابي، وهذا إجحاف بحق شريحة كبيرة في لبنان». وختم غندور قائلاً: «نريد إنشاء أمكنة التعليم وتأهيلها وتطويرها وإجراء امتحانات القيادة مرفقة بإفادة تعليم تفيد بأن السائق قد استفاد علمياً من التجارب التي قام بها لدى المكتب المختص، وخصوصاً المتعلقة بالأنظمة والقوانين المتصلة والمترابطة من قانون السير اللبناني والعالمي مع تحديد البدل المالي الذي تحدده وزارة الداخلية. ونريد امتحاناً نظرياً شفهياً متطوراً يحمي المواطنين من حوادث السير والمرور، لا على الطريقة المعتمدة الحالية. ونريد تطوير عمل مكاتب السوق، لكن عبر المكاتب ونقابتهم. هذا ما ذُكر في قانون العمل وقانون النقابات.
ونتوجه إلى وزير الداخلية بضرورة إصدار قرار إنشاء لجان قبان للأوزان في جميع المحافظات، وهذا ما كان معمولاً به سابقاً؛ إذ يتكبد المواطنون خسائر مادية وهدراً في الوقت والأعصاب للحصول على تسجيل آليات النقل الخاص.