صور | فيما لم ينجز القضاء اللبناني محاكمة المستثمر صلاح عز الدين من جهة، وملاحقة «تلامذته» ممن ساروا على دربه في تشغيل الودائع، تلقت منطقة صور صفعة جديدة مماثلة تدل على عمق تورط مئات المواطنين في تجارة غير مضمونة النتائج والصدقية والشرعية. وبعد فريق المستثمرين الرجال الذين توارى معظمهم عن الأنظار بعد إعلان إفلاسهم واستحواذهم على أموال مودعيهم، دخلت إلى «نادي الربح السريع نحو إعلان الإفلاس أو النصب» أوّل امرأة، هي فاطمة ل. من بلدة جويا في قضاء صور. فقد تلقّت فصيلة جويا أول من أمس شكوى مقدمة من زينب ح. تتهمها فيها بالاحتيال عليها بعد أخذها مبلغاً مالياً قالت إنها «ستستثمره في قطاع الكاكاو في ساحل العاج وتمنحها جزءاً من أرباحه». لكن سرعان ما بدا أنّ الوعود غير صحيحة، وأن زينب هي واحدة من عشرات «المنصوب عليهم» من فاطمة ووالدتها التي كانت شريكتها، وهما متواريتان عن الأنظار. وتوقعت مصادر مطلعة على القضية أن يتضاعف حجم أموال المودعين يوماً بعد يوم، وقد يصل إلى أكثر من عشرين مليون دولار، وذلك بعد انتشار خبر تواري فاطمة وترجيح شبهة قيامها بالنصب عليهم من جهة، وظهور شركاء لها من جهة أخرى. علماً بأن الشكوى في جويا ليست الوحيدة من نوعها، بل أشارت المصادر إلى تقديم عدد من زبائنها شكاوى مماثلة في بيروت وبعلبك. إذاً، سقطت منطقة صور مجدداً في فخ النصب والاحتيال بسبب حماسة البعض للربح السريع عبر إيداع مبلغ من المال والحصول على فائدة شهرية من نسبة أرباح الاستثمارات. ورغم أن هذا الأسلوب أحدث أزمات مالية واجتماعية في الجنوب، على غرار ما أحدثه إفلاس عز الدين، بيد أن القضاء اللبناني ـــــ وإن استكمل محاكمة المتورطين في وقت قصير وأعاد جزءاً من أموال المودعين وعوّض خسائرهم ــ لا يحكم على المستثمرين بأكثر من ثلاث سنوات عقوبةً قصوى بحسب المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على أنّ «كلّ من حمّل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، أو إسناداً تضمّن تعهداً أو إبراءً أو منفعة واستولى عليها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة».