علّق معظم السجناء في سجن رومية المركزي الإضراب عن الطعام لعشرة أيام. تعليق الإضراب يأتي بمثابة مهلة يمنحها السجناء المضربون ترقّباً لما ستؤول إليه الأمور. فقد طلب السجناء لقاء وزير الداخلية زياد بارود لإبلاغه قرارهم، فأوفد إليهم قائد الدرك العميد صلاح جبران ممثّلاً عنه. وصل العميد جبران إلى رومية مساء أمس للقاء السجناء، فانتُدب 17 سجيناً للقاء العميد ومنظمات المجتمع المدني.
معظم السجناء أبلغوا العميد قرارهم، إلا أن نزلاء المبنى «ب» استمهلوا حتى الغد لإبلاغ العميد قرارهم، علماً بأنهم لا يزالون مستمرين في الإضراب عن الطعام. وكان السجناء في ساعات الصباح قد تحدّثوا عن استفزازٍ مارسه القاضي رجا أبي نادر خلال زيارته سجن رومية المركزي، أول من أمس، في إطار معرفة أسباب إحجام عدد كبير من السجناء عن النزول لحضور جلسات المحاكم. فحضور القاضي أبي نادر مثّل استفزازاً لسجناء في مبنى المحكومين اتصلوا بـ«الأخبار» مستنكرين الأسلوب الذي اعتمده القاضي أبي نادر في مخاطبتهم. فقد ذكر السجين م. ب.، المحكوم بجناية محاولة قتل، أن القاضي أبي نادر أخبرهم أنّه إذا اعتُمدت مدة السنة السجنية على أنها تسعة أشهر، فإنهم، أي القضاة، سيعمدون إلى مضاعفة الحكم. وناشد السجين المذكور القاضي جان فهد النظر في قضيته لخفض عقوبته، علماً بأنه مشاركٌ في الإضراب منذ نحو 12 يوماً رغم أنه مصاب بقرحة في المعدة ويعاني أكثر من مرض. أمس اجتمعت لجنة الإدارة والعدل مع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، وخلصوا إلى تحديد مهلة عشرة أيام لبحث إمكان عقد جلسة عامة للمجلس للبحث في المواضيع الطارئة، وبينها مشكلة رومية. حضور أمس لم يكن كالمعتاد، لكن الأهالي الذين حضروا أكدوا مطلبهم الأول المتمثل في العفو العام، موضحين أن مسألة خفض السنة السجنية إلى تسعة أشهر باتت خلفهم. وتساءل هؤلاء لماذا يُمنح السياسيون فرصة أخرى، بينما يُحرم أبناؤنا من تلك الفرصة؟ وتحدث خلال الاعتصام سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي عقيل خليل، موجّهاً رسالة حمّله إياها السجناء. فقد وجّه السجناء اعتذاراً إلى الشعب اللبناني على كلّ جرم اقترفوه، مطالبين الدولة بمنحهم العفو العام مع الاحتفاظ بالحقوق الخاصة للمدّعين. كذلك تحدث عدد من الأهالي خلال الاعتصام، من بينهم علي أمهز شقيق الموقوف حسن أمهز منذ سنتين بتهمة ترويج المخدرات، فوجّه كلامه إلى المسؤولين قائلاً إن ما اقترفه السجناء هو ردّ فعل على الجرائم التي ارتكبتها السياسة الاقتصادية بحقّهم. واستنكر أهالي السجناء المضايقات التي يتعرّض لها السفير علي عقيل خليل من القوى الأمنية بسبب وقوفه إلى جانب قضيتهم المحقّة. فُضّ الاعتصام باجتماع اللجنة والهيئة ليغادر بعض الأهالي، فيما بقيت خيمة الاعتصام الدائم.
وفي السياق عينه، ينظّم فريق عمل جمعيّة عدل ورحمة لقاءً للتضامن مع حقوق السجناء، من خلال اعتصام صامت لمدة ساعة، فتضاء الشموع أمام مركز الجمعيّة.