ترأس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار في مقر معهد الدروس القضائية في الأشرفية، اجتماعاً للجنة تحديث القوانين. ذكر الوزير نجار أنه اتفق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تحويل مشروع القانون الذي كان قد قدمه في تشرين الأول من عام 2010 إلى مجلس الوزراء من أجل إقرار السلسلة الجديدة لرتب ورواتب القضاة، إلى اقتراح قانون.
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع ممثلين عن أبرز الكتل النيابية في المجلس النيابي ومع رئيسي لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، على أن يحظى هذا الاقتراح بالموافقة الشاملة بهدف تحسين أوضاع القضاة في لبنان.
وإذ ذكّر نجار بسلسلة خطوات داعمة أخرى، منها توفير القروض الميسرة وموازنة جديدة لصندوق التعاضد المتعلق بالقضاة قدرها عشرة مليارات ونصف مليار ليرة بعدما كانت تبلغ أربعة مليارات، أشار إلى أن الهدف إضفاء روحية جديدة على المرفق القضائي مما يأتي بنتائج إيجابية تريح المتقاضين وتسرع المحاكمات التي ترتبط بها قضية السجون وغيرها الكثير من القضايا. وأوضح نجار أن البحث يتناول مسألة شائكة جداً هي تصريف الأعمال. وقال: ثمة جدل قائم حول أن الحكومة تقوم بتصريف الأعمال منذ أكثر من مئة وعشرة أيام. وصحيح أن الرقم ليس قياسياً، لكن من الواضح أن ثمة تأثيراً سلبياً لذلك. فهناك الكثير يجب إنجازه من دون القدرة على ذلك، إما لأن المطلوب يتجاوز الأعمال العادية لتعلقه بصرف اعتمادات مالية أو تعيينات، وإما لحاجته إلى مراسيم لا يمكن التوقيع عليها، إذ إن كل ذلك لا يدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق. وأضاف أن ثمة إشكالية كبيرة قائمة اليوم، «فكلما طالت مهلة تصريف الأعمال، تطور مفهوم الضرورة وبالتالي مفهوم تصريف الأعمال. فنحن مسؤولون عن قضايا تطرح يوماً بعد يوم كالسجون والإنفاق في مواضيع البنزين والكهرباء وغيرها، ومسألة التعيينات الملحّة كالجامعة اللبنانية والمصرف المركزي ومحكمة التمييز». وكان نقاش حول تصريف الأعمال، وبرزت آراء لرجال القانون حول أن تصريف الأعمال يكون تحت رقابة مجلس شورى الدولة. وحسب الاجتهاد هناك قرارات لا يمكن اتخاذها في ظل تصريف الأعمال وهي المتعلقة بتعديل النظام القانوني أو القرارات التي تنجم عنها خيارات سياسية ويفترض اتخاذها موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. حضر الاجتماع عدد من القانونيين والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية ماري دنيز المعوشي، نقيبة المحامين أمل حداد.
(الأخبار)