تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، ثم خفضه على الصعيد العالمي، هو الهدف الذي من أجله اتّخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تعلن فيه الفترة بين 2011 ـــ 2020 عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق. لبنان لن يغيب عن «الجوّ»، وسيكون «عرّاباً» لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 ــ 2020 من خلال تعاون بين الإسكوا والممثلة اللبنانية كارمن لبّس بشأن السلامة المرورية على الطرق. وسيُطلَق عدد من حملات التوعية والأنشطة، تُعلَن من بيت الأمم المتّحدة في بيروت الثلاثاء المقبل (17 أيّار)، برعاية وزير الداخليّة زياد بارود. التعاون يعلن تزامناً مع افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة النقل في الإسكوا التي ستعقد أعمالها من 17 إلى 19 الجاري في بيت الأمم المتحدة في بيروت برعاية الوزير غازي العريضي. حسب الأمم المتّحدة، تودي تصادمات المرور على الطرق كل عام بحياة نحو 1.3 مليون شخص، أي ما يعادل 3000 وفاة كل يوم. نصف هؤلاء المصابين هم من غير متخذي المركبات، ويتعايش ما بين عشرين وخمسين مليوناً آخرين مع إصابات غير قاتلة ناجمة عن التصادمات. تشير الإحصاءات إلى أنّ تسعين في المئة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تحصل على الطرق في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل، وتُعَدّ الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق من الأسباب الثلاثة الرئيسية لوفيات الناس بين سن 5 سنوات و 44 عاماً.
من هنا، يتمثَّل الهدف العام لعقد العمل من أجل السلامة المروريّة على الطرق بتثبيت المستوى المتوقَّع لحالات الإماتة الناجمة عن حوادث المرور على الطرق على مستوى العالم ثم تقليصه بحلول عام 2020. وعلى الصعيد الوطنيّ، ينبغي للبلدان التي تلتزم العقد أن تتعامل وفق قواعد خمس أساسيّة: القاعدة الأولى تتمثّل بإدارة شؤون السلامة على الطرقات، الثانية تحمل عنوان «طرق وتنقّل أكثر أمناً»، الثالثة «المركبات أكثر أمناً»، الرابعة «مستخدمو طرق أكثر أمناً»، والخامسة «الاستجابة بعد التصادم»، وذلك تزامناً مع الأنشطة الدوليّة.
الممثّلة لبّس عرضت قبل سنتين على إدارات عدد من الشاشات اللّبنانيّة فكرة لفقرة من ثلاث دقائق تتناول موضوع السير وكيفيّة الوقاية من الحوادث. الفكرة لم تلق تجاوباً، تقول لبّس لـ«الأخبار»، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الممثّلة من إكمال الطريق. اختارت التعاون مع الإسكوا في «تبنّي» موضوع تحقيق السلامة المروريّة على الطرق، و«لأنّ لبنان كسر الأرقام القياسيّة بالنسبة إلى عدد حوادث السير فيه، مقارنة مع عدد سكّانه، كانت هذه الخطوة أكثر من ضروريّة»، حسب لبّس، لكنّها تبقى ناقصة من دون أن تلقى دعم الدولة في هذا المجال. التعاون سيشمل حملات التوعية في المدارس والجامعات إلى جانب مراقبة الامتحانات للحصول على دفاتر السوق...، «سنكون كالظلّ الذي يلاحق الدولة ويحرص على أن تحترم كلّ الأصول في هذا الموضوع، تجنّباً للمزيد من حوادث السير» تقول لبّس.
أخيراً، يجدر التذكير بأنه خلال الفترة المحدّدة للعقد، سيُرصد التقدّم المحرز صوب بلوغ الهدف (أي السلامة المرورية)، من خلال رصد المعطيات، متابعة المراحل المرتبطة بالعقد وتقويم العقد وما آل إليه في منتصف المدّة ونهايتها.