يمكن عدّ زياد (41 عاماً) متخصصاً في سرقة الذهب. له صولات وجولات مع هذا النوع من السرقة، وفي أكثر من منطقة. ذات مرّة، قبل نحو سنتين، قرر استهداف منطقة الوسط التجاري في بيروت (داون تاون). لمَ لا؟ فالمنطقة غنية وفيها محال لبيع المجوهرات ذات القيمة العالية. دخل إلى أحد هذه المحال، واستغل انهماك الموظفين مع زبائن آخرين، فسحب عقداً من واجهة العرض ثم خرج. بعدها، افتقد صاحب المحل العقد، المقدر ثمنه بـ27 ألف دولار، فتوجّه مباشرة إلى تسجيلات الكاميرات المثبّتة في المحل. أظهرت التسجيلات أن شخصاً مجهولاً قد سرق العقد فعلاً.تقدّم صاحب المحل بشكوى أمام النيابة العامة في بيروت ضد مجهول. لم يبق المجهول مجهولاً مدة طويلة، حيث أفضت التحقيقات إلى تحديد هويته. سهّل ذلك أن السارق مسجّل لدى القوى الأمنية سارق مجوهرات، وأن لديه سوابق في هذا المجال. ألقي القبض عليه، وبوشر التحقيق معه. اعترف بأمر السرقة، بل وبسرقات أخرى نفّذها بالطريقة نفسها. وأفاد بأنه باع العقد المسروق لمحمود الذي يعمل في مجال المجوهرات، لقاء مبلغ 2500 دولار. أحضرت القوى الأمنية محمود وسألته عن الأمر، فاعترف بأنه اشترى العقد فعلاً، وبالمبلغ المذكور، وأنه باعه لشخص آخر بمبلغ 5500 دولار. واعترف أيضاً بأنه كان على علم بأن العقد مسروق، وبأنها ليست المرّة الأولى التي يصرّف فيها سرقات زياد. بيد أن محمود عاد وأنكر علمه بالسرقة في مرحلة لاحقة أمام القضاء، وكذلك أثناء المحاكمة العلنية. وبعد ترافع ممثل النيابة العامة من جهة، ووكيل محمود الذي طلب لموكله البراءة من جهة ثانية، لم تتوقف المحكمة عند إنكاره نظراً إلى وجود أدلة تؤكد «اتفاقه المسبق مع السارق على شراء ما يسرقه من مجوهرات».
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكماً وجاهياً بحق زياد ومحمود، فجرّمت الأول بجناية المادة 638 من قانون العقوبات، وأمرت بحبسه مدّة سنتين مع احتساب مدّة توقيفه. أما الثاني فجُرّم بالجناية نفسها معطوفة على 219 عقوبات، وحبسه مدّة سنة وشهرين مع احتساب مدّة توقيفه. يُشار إلى أن المحكمة منحتهما أسباباً مخفّفة، وذلك نظراً إلى ظروف الدعوى وأيضاً لاستعادة العقد المسروق.