نجّار: «محاكمة» دولية قبل الاتهام
إن إقدام المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دنيال بلمار، على تعديل القرار الاتهامي في 6 أيار «يؤشر إلى أن المحاكمة مستمرة على قدم وساق، وأن الذين دفنوها كانوا يراهنون على أمور لم تحصل»، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجّار أمس، كما جاء حرفياً في نصّ بيان صدر عن مكتبه الإعلامي. ربما نسي وزير العدل أن «المحاكمة» الدولية لم تبدأ، وأن قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين لم يصدّق القرار الاتهامي حتى اليوم. أما بشأن «الذين دفنوا المحكمة»، فإذا كان المقصود «حزب الله» فهم زملائه في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء في المجلس النيابي، الذي يُفترض به أن يراقب عمل الحكومة ويحاسبها. وبخصوص الرهانات، فإذا كان المقصود أن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي سيتمسّك بالمحكمة الدولية حتى لو أحدثت فتنة بسبب خروجها عن «أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية» (القرار 1757/2007)، فإن هذا الأمر لا يعود إلى الرئيس ميقاتي أصلاً، بل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكنّ نجار حاول، على ما بدا، التهرّب من إيحائه بالردّ على حزب الله قائلاً «ليبتعدوا عن الإيحاءات التي نحن بعيدون عنها».
