عقد مجلس القضاء الأعلى، أمس، جلسة برئاسة نائب الرئيس القاضي سعيد ميرزا. لم تُطرح على جدول أعمال الجلسة بنود استثنائية، بل كانت كلها عادية، حيث «بحثت شؤون قضائية وإدارية داخلية فقط»، بحسب ما قال ميرزا لـ«الأخبار». وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على اقتراح وزير العدل إبراهيم نجّار، انتداب رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز القاضي جورج بديع كرم لمنصب نائب عام استئنافي في بيروت. وقد أصدر الوزير نجّار أمس القرار بانتداب القاضي كرم، وأحاله على رئاسة مجلس القضاء الأعلى لإبلاغه بالقرار. يُشار إلى أن انتداب كرم يأتي بعد اقتراب موعد إحالة النائب العام الاستئنافي الحالي في بيروت القاضي جوزف معماري على التقاعد، المحدد في التاسع من الشهر الجاري. وبحسب أحد العارفين بالقاضي كرم، هو من القضاة «الذين يتمتعون بسمعة جيدة بين القضاة، وقد بنى هذه السمعة في أواسط تسعينيات القرن الماضي عندما كان قاضياً للتحقيق في جبل لبنان، حيث بقي هناك نحو 7 سنوات وكانت تجربته ناجحة جداً، وقد أصيب ذات مرّة بنوبة قلبية نتيجة جهد مضاعف كان يبذله في العمل». هل يبقى القاضي كرم، الذي يفترض أن يثبت في الموقع المنتدب إليه مع أي تشكيلات قضائية مقبلة، على سمعته ونشاطه؟ سؤال تجيب عنه الأيام المقبلة، وخاصة لناحية ملاحظة ما إذا ستكون وتيرة العمل في محاكم بيروت أسرع، وتحديداً في موضوع تسريع المحاكمات التي يشكو من بطئها الكثير من المواطنين المتقاضين.
يُشار إلى أن القاضي كرم يشغل أيضاً مركز عضو في المجلس العدلي، وهو محقق عدلي في جريمة اغتيال النائب السابق جبران تويني، إضافة إلى أنه سيستمر في منصب رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. هذا الأمر سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق القاضي المنتدب، في ظل نقص عدد القضاة في لبنان عموماً؛ فهذه المشكلة ذكرها مراراً وزير العدل ومعه مجلس القضاء الأعلى، لكنها لم تنته بعد، علماً بأن عدداً من القضاة الجدد قد أدخلوا في الآونة الأخيرة.