بعد 17 يوماً على الكتاب المفتوح الذي وجّهوه إلى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، وبعد عدم تلقيهم أي ردّ منه أو من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قرر الناجحون في مباراة الكتّاب العدول لعام 2010 النزول إلى الشارع ورفع الصوت. اعتصموا أمام السرايا الحكومية، أمس، وليس لديهم سوى مطلب واحد: «توقيع رئيس الحكومة على مرسوم تعيينهم». إلى جانب هذا المطلب الواضح، كان لديهم سؤال بسيط: «نريد أن نعرف سبب عدم التوقيع على المرسوم بعد مرور 6 أشهر على نجاحنا». وقف 39 لبنانياً ولبنانية أمام السرايا في وسط بيروت لمدّة ساعة، إلا أن أياً من المسؤولين في القصر لم يكلّف نفسه النزول إلى الشارع للاستماع إليهم، بل لم يُكلّف أي موظف حتى بالنزول لتسلّم بيانهم المطبوع. في المقابل، لم يفت المسؤولين أن يرسلوا إلى المعتصمين أكثر من 20 عسكرياً من «مكافحة الشغب» للوقوف قبالتهم، والسبب «حمايتهم» طبعاً.

في كتابهم المفتوح الذي أرسلوه سابقاً إلى رئيس الجمهورية، ضمّنوه اجتهادات دستورية وقانونية لكبار الفقهاء والمراجع تؤيد مطلبهم، وذلك لناحية إمكان رئيس مجلس الوزراء التوقيع على مرسوم تعيينهم في فترة تصريف الأعمال، لكون هذا المرسوم ليس من النوع الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، بل فقط إلى توقيع رئيس هذا المجلس شخصياً. هذه المرّة أرادوا لاعتصامهم أن يكون أكثر «حبكة» قانونية، حيث حصلوا على رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤيد مطلبهم. طبعاً هذا الرأي «ليس إلزامياً، لكنه معنوي وأخلاقي لكونه صادراً من أعلى هيئة في هذا المجال» على حدّ يوسف علامة، الذي كان أمس من بين المعتصمين. ومما جاء في نص رأي هيئة التشريع والاستشارات، أنه «يمكن الحكومة التي لا تتمتع بثقة المجلس النيابي أن تصدر مرسوم تعيين الكتاب العدول المتدرجين الناجحين، أو أن تنقل كاتب عدل من مركز إلى آخر، لأن هكذا إجراءات تدخل في مفهوم تصريف الأعمال، ولا سيما أن صلاحيتها مقيّدة في هذا المجال. فإصدار المراسيم مجرد إجراء إداري يكون فيه للحكومة صلاحية مقيّدة، ولا سيما أنه إجراء لا يمسّ سياسة الجمهورية ولا يؤدي إلى مساءلة الحكومة بصدده، وخاصة أنّه بوشر بالإجراء قبل استقالة الحكومة بحيث يبقى إتمامه مجرّد رأي إداري».
إذاً، أمل المعتصمون، وهم من مختلف الطوائف (المناصفة موجودة وإن كان غير منصوص عليها في الكتّاب العدول) أن يُستجاب لمطلبهم في أقرب وقت، أو أن يخبرهم من في رئاسة الحكومة عن سبب عدم التوقيع على مرسوم تعيينهم.