إنه الانفجار الكبير، لا بل قل أكثر. وقع المحظور واشتعل سجن رومية المركزي. أشعلته أيدي المسؤولين قبل السجناء المتمرّدين. سنوات الاحتقان الطويلة تشظّت مهددةً بحريق كبير. الحريق خطير ينبئ بالويل والثبور وعظائم الأمور وفق مقياس القابعين في سجن الوطن الأكبر. لكنه يأتي بمثابة حبل نجاة لأرواح السجناء المعذّبة في السجون الصغيرة الذين بُحّت أصواتهم لكثرة ما طالبوا بحقوقٍ رأى القادرون على تحقيقها أنها ثانوية.
يوم أمس، أفلت زمام الأمور من أيدي القيّمين على السجن لساعات. سقطت المباني، واحداً تلو الآخر. الـ«د» و«ب» ومبنى الأحداث والمحكومين سقطت «عسكرياً» حسب توصيف السجناء المتمرّدين. احتلّ «الثوّار الجدد» أبنية احتجازهم الأربعة والمساحات المحيطة بها. لم يكتفوا بذلك، بل أخذوا رهائن من سجّانيهم لرفع سقف التفاوض مع غريمهم. وسائل المعركة كلّها متوافرة. الحديد والنار وقوارير الغاز، وحتى الدماء كانت حاضرة. الأحمر القاني سال بغزارة من أجساد المنتفضين بعدما شطّبوا أجسادهم لإرهاب «عدوّهم». فتحوا المباني على بعضها ورفعوا أصواتهم صارخين للرئيس. يريدون خفض سنة السجن إلى تسعة أشهر والعفو العام ولا شيء سوى ذلك.

حلقات التمرّد

مراحل التمرّد جاءت على شكل جولات. بدأت المرحلة الأولى مساء الجمعة لتنتهي بعد ظهر الأحد، تلتها استراحة محارب لم تتجاوز ساعات قليلة قبل أن يتجدد التمرّد بعد ظهر الاثنين بفعل استفزازٍ قام به أحد الضبّاط الذي أراد تأديب السجناء. المرحلة الثانية استدعت حشد القوى الأمنية وقادتها لبدء التفاوض من جديد أملاً في الوصول إلى الهدنة، تولّى فيها قائد الدرك العميد صلاح جبران التفاوض مع السجناء المتمرّدين من دون جدوى بسبب إصرار السجناء على مطالبهم، لكنه تمكّن من كسب الهدوء لبعض الوقت. الهدوء الحذر كان زائفاً، فهو لم يدم طويلاً؛ إذ انحسر التمرّد لبضع ساعات أثناء انعقاد مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي بدأ عند الساعة الحادية عشر ظهراً، قبل أن ينفجر الوضع مباشرة بعد انتهائه.

اجتماع مجلس الأمن المركزي

الغريب أن ما أعلنه الوزير زياد بارود عما جرى تداوله خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي لم يكن مستفزاً على الإطلاق. فقد أكّد الوزير بارود أحقيّة مطالب السجناء، باستثناء إبدائه التعجب من توقيت التمرّد الذي يشير إلى استغلال قضية السجناء سياسياً، مؤكداً رفضه لاستعمال السجناء وقوداً في أية رسالة سياسية. علّل الوزير بارود طول أمد المعالجة باعتمادهم العقل وسيلةً بديلة للقوّة المفرطة، منعاً لسقوط قطرة دماء واحدة، مؤكداً أن «القوى الأمنية لديها خطة للحسم الفوري، لكننا لا نزال نستمع إلى صوت العقل». عرض الوزير بارود الخطوات المبذولة خلال السنتين الماضيتين في إطار تطوير السجون، بالإضافة إلى عرضه مطالب السجناء التي تنطلق من الاكتظاظ وتمرّ ببطء المحاكمات ومعالجة وضع السجناء الأجانب، وصولاً إلى بعض التجاوزات التي يرتكبها ضباط وعناصر سيُحاسَبون. وأشار الوزير بارود إلى عدم استطاعة قوى الأمن أو وزارة الداخلية تحمّل مسؤولية لا تقع على كاهلها وحدها. وذكر أن خطة النهوض بمرفق السجون جاهزة تنقصها موافقة مجلس الوزراء والتمويل المالي. وفي ختام المؤتمر الصحفي، كشف الوزير بارود عن اتصال أجراه بالرئيس نبيه بري للوقوف على رأيه في مسألة قانون العفو، لافتاً إلى أن المقصود ليس العفو العام المطلق، بل المشروط. وأشار إلى أن الرئيس بري أعرب عن استعداده لمواكبة تقديم اقتراح قانون عفو بشروط محددة، على أن يوضَع على جدول أعمال أول جلستين بعد تأليف الحكومة، لافتاً إلى أن هذا التجاوب يُنهي جزءاً أساسياً من مأساة السجون.
انضمام مبنى المحكومين إلى التمرّد
إذاً، انتهى المؤتمر الصحافي لتنقل الوسائل الإعلامية خبر احتراق مبنى المحكومين. سحب الدخان الكثيف تصاعدت من المبنى الذي يؤوي نحو 150 محكوماً مؤبداً مقابل 45 محكوماً بالإعدام. اشتعل المبنى وانتفض السجناء المحكومون فيه، علماً بأنه عصب السجن الذي يُصنّف بمثابة الأكثر خطورة. أسباب انضمام المحكومين إلى التمرّد لم تُعرف بداية. قيل إنها ردّ فعل على تصريح الوزير بارود الذي لم يقدّم حلّاً يُرضي آمال السجناء، لكن تبيّن بعد دقائق قليلة أنّ ما فجّر الوضع هو صدم أحد عناصر فوج المغاوير سيّدة من أهالي السجناء كانت تشارك المعتصمين في قطع الطريق أمام السجن المركزي. ووفق شهود عيان، حاول العسكري المذكور المرور بسيّارته، لكن المتظاهرين لم يسمحوا، له فداس دوّاسة البنزين وصدم المرأة المذكورة قبل أن يلوذ بالفرار من دون أن يتمكن أحد من توقيفه. الحادث المذكور أشعل المتظاهرين في الخارج الذين قطعوا الطريق مجدداً، مانعين سيارات قوى الأمن الداخلي من الخروج أو الدخول إلى مبنى السجن. أشعل المحتجون إطارات السيارات المطاطية ووضعوا العوائق في الطرقات. الخبر لم يتأخر كثيراً في الوصول إلى آذان السجناء الذين يتابعون المستجدات لحظة بلحظة بمساعدة الهواتف الخلوية التي كانت بحوزتهم. وصل الخبر فلم يُطق السجناء في مبنى المحكومين صبراً قبل أن يُضرموا النار في مطبخ المبنى. تصاعُد الدخان الأسود كان بمثابة قرع طبول الحرب لكافة السجناء. تولّى عدد من المحكومين التنسيق مع سجون المناطق. أعطوهم إشارة الانطلاق فجاء الردّ: «سنُشعل سجون زحلة والقبة وجب جنّين». أُخذ رهائن من القوى الأمنية كالعادة، وهو أمر يطرح العديد من التساؤلات؛ إذ كيف يستطيع كل من أراد القيام بتمرّد الإمساك بعنصري أمن أو ثلاثة؟ فهل اتّفق السجناء مع العسكر مقابل بدلات مالية لتسليمهم أنفسهم، أم هناك طُعم مخصص لجذب الحارس ومن ثم أسره؟ فقد تضاربت المعلومات الواردة من داخل سجن رومية. حكى البعض عن وجود ثلاثة رهائن احتُجزوا في الطابق الثالث من المبنى «ب» حيث تكمن الحلقة الأصعب، سجناء الإرهاب. جرّدوهم من ثيابهم العسكرية وألبسوهم ثياب السجن. تحدّث آخرون عن احتجاز أربعة عناصر، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن وجود رهينة برتبة ضابط. عدد الرهائن وفق السجناء وصل إلى 12 رهينة لكن مصادر رفيعة في قوى الأمن لم تعترف بوجود أكثر من أربعة رهائن، كانوا قد احتجزوا في وقت سابق من نهار الاثنين، هم: (ر.ص.)، (ا.ز.)، (ب.د.) و(غ.ب.).
الرهائن لم يكونوا من القوى الأمنية فقط، بل كان بينهم سجناء. فقد ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن السجناء المتمرّدين تعرّضوا لسجناء رفضوا الانجرار والمشاركة في التمرّد. ولفت المسؤول المذكور إلى أنه جرى إيذاء ستة سجناء بعنف. كذلك كان من بين الرهائن سجناء أجانب؛ فقد تحدّث أحد السجناء لوسيلة إعلامية، ذاكراً أنه يحتجز ثلاثة سجناء لديه (هولندي وسعودي وأميركي)، ورفض السجين المذكور التفاوض مع سفارات هؤلاء السجناء المحتجزين. وفي مسألة الرهائن، برز لافتاً أن بعض السجناء هددوا بقتل الموقوفين والمحكومين بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي لأسباب لم تتضح خلفياتها.
بالعودة إلى التنسيق، علمت «الأخبار» أن اتصالات رفيعة المستوى أجريت لمنع هذه الخطوة عبر السيطرة على الاتصالات الصادرة من السجن، لكنها جاءت متأخرة؛ فإعلان الثورة كان قد وصل إلى معظم السجون.
هذا في ما يتعلّق بحركة السجناء. أما في الخارج، فكان الوضع في منتهى التوتّر. القوى الأمنية عالقة بين نارين: نار السجناء المتمرّدين في الداخل، ونار أهاليهم الغاضبين في الخارج. الأهالي كانوا يستفزّون القوى الأمنية، لكن الأوامر كانت واضحة بعدم الانجرار خوفاً من تطوّر الأمور. وصلت تعزيزات أمنية إلى السجن المركزي. تهيأت فرقة الفهود وارتدى عناصرها الأقنعة الواقية من الدخان. أُلقيت قنابل مسيّلة للدموع إلى داخل السجن الرابض على التلة في رومية، واستُعملت الرصاصات المطاطية في بعض الأحيان. أُصيب سجينان عُرف منهم م.ح. الذي أصيب إصابة خطرة فنقله رفاقه إلى الغرفة 158 في المبنى «ب». جميع الوقائع المذكورة كانت تجري في وقت سابق لمغيب الشمس. لم تكن عقارب الساعة قد تخطّت الساعة السادسة بعد. الاتصالات كانت لا تزال على وتيرتها. أخبار كثيرة تحكي عن صمود السجناء في وجه القوى الأمنية. في مقابلها، ورد لـ«الأخبار» اتصال من مسؤول أمني رفيع، يؤكد فيه انفلات الوضع داخل السجن مشيراً إلى أن القرار قد اتُّخذ لحماية حياة الأبرياء فيه. في هذه الأثناء، تركض امرأة تحمل هاتفاً تسأل عن صحافي يُسعفها. تُخبر من أجابها: «هل تريد أن تعرف ماذا يجري في الداخل؟»، تبكي بصوت مخنوق قائلة: «السجين (ا.ع.) توفي، وأصيب شقيقه وصديقٌ له».

قبل الاقتحام

وقع الخيار على آخر الدواء. لا بد من الكي؛ فصوت العقل لم يعد يجد لنفسه مكاناً. حسمت القوى الأمنية خيارها؛ فالاقتحام لا مفرّ منه. انتشر الخبر وصار الوقت يمرّ ثقيلاً. أعداد الأهالي بدأ يتناقص، حتى صار إحصاؤهم ممكناً على أصابع اليد الواحدة. غادر الجميع ولم يبق غير الإعلاميين ورجال الثياب المرقّطة. جنود من الجيش وعسكريون من قوى الأمن الداخلي. استمر استقدام التعزيزات وسيارات الإسعاف. ساد هدوء طويل قارب الساعة قبل أن تُسمع صفارات سيارات الإسعاف الخارجة من السجن. سرعة السيارات كانت قياسية، لكن كافية للسماح للمتفرّج بإلقاء نظرة خاطفة لرؤية شخصٍ مستلقٍ داخلها. مرّت أكثر من سيارة، معظمها كانت ناقلة للجرحى. رحلت سيارات الإسعاف وعاد الهدوء ليخيّم على الموجودين. الآن انقطع الاتصال بالسجناء وفُقد الإرسال من الهواتف الخلوية. أُطفئت الأنوار، ربما، للإيذان ببدء العملية العسكرية. إعلاميون حاولوا الاتصال بمصادرهم الأمنية لمعرفة ما يخطط له، لكن الخطوط كانت خارج الخدمة. أصوات انفجارات صغيرة بدأت تُسمع. تنتقل إلى القسم الأعلى من الجبل، فتظهر معالم السجن واضحة أمام عينيك. ترى دخاناً يتصاعد.
تلمح رجالاً يحملون بأيديهم مشاعل إضاءة ليلية يركضون بانتظام. الشرر يتطاير من سطوح عدة أبنية. تسمع أصواتاً آتية من بعيد. لا يمكن تحديدها، لكن يمكن التنبؤ بأنها صرخات. أعمدة الدخان كانت لا تزال تتصاعد. السجناء فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي وبات مصيرهم مجهولاً. السجين ليس بطلاً، والعدو هنا ليس عنصر قوى الأمن أو الجندي المغوار. كلا هذين ضحية المسؤولين عن التفاقم الذي آلت إليه الأمور. غداً يومٌ آخر. الأكيد أن هناك عدداً من الجرحى بين السجناء أو عناصر قوى الأمن. ومن يدري، فربما سقط ضحايا أُزهقت أرواحهم، لكن تبقى الأعمال بخواتيمها. اليوم سينفض الغبار عن ركام السجن الذي احتضنت أروقته التمرّد الأسود. ستُفتتح صفحة جديدة، فهل يُستأصل منها المرض الخبيث لتكون مشرقة مبنية على أسس العدالة والمساواة، أم أنّ آثار الدم والبارود ستبقى ماثلة كنَدبة مقرفة في وجه فتاة.


معلومات متضاربة


دخلت عناصر من فرقة الفهود وفوج المغاوير لتنفيذ الاقتحام المفترض أن يحتوي «الانفجار الكبير» الذي أراده السجناء من خلال تمرّدهم. مرّت ساعات قليلة قبل أن يخرج المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ليُعلن إحكام السيطرة على كافة مباني السجن المركزي. كانت الساعة تُشير إلى التاسعة من مساء أمس. مرّت ساعتان فصدر عن شعبة العلاقات العامة بيان أعلن فيه انتهاء التمرّد دون حصول إصابات تُذكر. ولفت البيان إلى أنه بغية التفرّغ لأعمال الصيانة وإصلاح الأضرار، تعلن المديرية العامة أن المواجهات بين نزلاء السجن وأهاليهم ستتوقف يومي الأربعاء والخميس على أن يعود العمل بهذه المواجهات وفق البرنامج المعمول به. ورغم إعلان وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي انتهاء التمرّد، عرضت قناة الجديد عند منتصف الليل، صوراً مباشرة تُظهر إعادة اشتعال المبنى «ب». اتّصلت «الأخبار» بسجناء للتأكد من صدقية إعلان انتهاء التمرّد، فنفى هؤلاء ذلك مؤكّدين استمرارهم في تمرّدهم حتى تحقيق المطالب.


التكتّم على رهائن قوى الأمن

منذ بدء التمرّد في سجن رومية المركزي، كان المسؤولون يتكتّمون بشدّة على وجود رهائن من عناصر قوى الأمن الداخلي بحوزة السجناء المتمرّدين.
لا بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك، فقد بقي هؤلاء مصرّين على نفي وجود رهائن رغم المعلومات الأمنية التي ذكرت أسماء عناصر قوى الأمن الداخلي المحتجزين وأرقامهم العسكرية. على سبيل المثال، رفض أحد المسؤولين، خلال أحد الاتصالات، الاعتراف بوجود رهائن رغم مواجهته بأسمائهم.
وفي هذا السياق، يذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن الهدف من وراء ذلك، عدم الإضرار بأهالي العناصر المحتجزين والحفاظ على معنوياتهم. أضف إلى ذلك، عدم منح السجناء في الأبنية الأخرى نصراً قد يبرر لهم القيام بالمثل.
تجدر الإشارة إلى أن أحد السجناء أكّد لـ«الأخبار» أن ما حال دون دخول فرقة الفهود إلى المبنى في بداية التمرّد، كان التهديد بشنق عنصر الأمن المحتجز لديهم. بناءً على ما سبق، يُشار أيضاً إلى أنه يجب على المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق في كيفية تمكن سجناء من احتجاز سجّانيهم الذين كان يجب عليهم التنبّه وأخذ الحيطة والحذر.
ورغم تأزّم الوضع بسبب الرهائن في بداية التمرّد، إلا أنّ ذلك تكرّر أكثر من مرّة منذ بداية التمرّد حتى نهايته خلال أقل من أسبوع.


الاتصالات سلاح التمرّد

التكنولوجيا كانت نصير السجناء الذين خاضوا معركة المطالبة بالحقوق من خلالها. اتّصلوا بالإعلاميين وأرسلوا لهم الصور. هم أصحاب قضية محقة تبيح لهم استعمال المحظور، لذلك، كانت هذه الوسيلة السلاح الأمضى الذي تمكنوا عبره من شلّ البلد وإيصال قضيتهم إلى كل منزل. ففي الأوقات التي كانت تُخفي فيه القوى الأمنية ما يجري في داخل السجن، كان هؤلاء يستخدمون منابر الوسائل الإعلامية لتوضيح الصورة وبثّ شكواهم. وبالتوازي مع الدور الإيجابي الذي كانت تقوم به هذه الوسيلة، يُسجّل دورٌ سلبي بحقّها. فهي تُتّهم بأنها المحرّض الأول الذي دفع السجناء إلى الاستمرار في التمرّد على الشكل الذي جرى فيه. كذلك فإنها استُخدمت لنقل الشائعات. ورغم أن الهواتف الخلوية كانت تُهرّب إلى الداخل بتواطؤ من القوى الأمنية، استُخدمت هذه الهواتف لكشف الممارسات المشبوهة التي كان يقوم بها هؤلاء. القيّمون على هذا المرفق لحظوا هذا التأثير. وتردد أن القوى الأمنية استخدمت تقنية تمكنت من خلالها من وقف الإرسال عبر الهواتف الخلوية. تجدر الإشارة إلى أن نزلاء السجن المركزي يملكون هواتف ذكية كـ«البلاك بيري والآي فون»، يشتركون في خدماتها ويتواصلون ما بين الداخل والخارج. نضع ما سبق برسم القيّمين على السجن، ونلفت نظرهم إلى أن السجين الذي منحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان عفواً خاصاً، كان يملك في السجن جهازاً محمولاً من نوع ماكنتوش موصولاً بالإنترنت، بالإضافة إلى جهاز هاتف من نوع بلاك بيري.