أحداث سجن رومية المركزي كانت لها «ارتدادات» في بلدات بقاعية وفي المشرفية والبداوي. أهالي السجناء خرجوا يعبّرون عن غضبهم. أحرق البعض دواليب، اعتصم البعض، وأقفل آخرون الطرقات لوقت قصير. ودعت منظمات حكومية إلى النظر في أحوال السجون. لليوم الثالث على التوالي، نزل عدد من أهالي المسجونين في حي الشراونة في بعلبك، وقطعوا طريق بعلبك ـــــ حمص الدولية، عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي، محلة التل الأبيض، بالإطارات المشتعلة والأتربة، لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، في ظل وجود بعيد نسبياً للقوى الأمنية والجيش. وعمدوا أيضاً إلى قطع الطريق في محلة الشراونة. وقد شدد المعتصمون الذين قطعوا الطريق على أنهم لن يقدموا على فك الاعتصام إلا بعد إقرار قانون العفو العام، ومعاملة أبنائهم المساجين معاملة حسنة. وبعد قطع الطريق، تدخل عدد من فاعليات عائلة جعفر، وعمدوا إلى فتح الطريق الدولية، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى ما يشبه «الكر والفر»، حيث أخذ بعض الشبان يقطعون الطرقات في أماكن متعددة.

في الإطار نفسه، نفّذ أهالٍ من بلدة الهرمل وقفات احتجاجية، وقُطعت طريق بعلبك ـــــ حمص الدولية في أماكن عدة، عند مفرق بلدة العين وشعث، حيث أقدم الأهالي على قطع طريق بعلبك ـــــ حمص الدولية بالإطارات المشتعلة. وفي بريتال، حُدّد موعد الساعة الرابعة بعد ظهر يوم أمس، وما إن حاولت بعض النسوة وبعض الشبان قطع الطريق الدولية بالإطارات المشتعلة، حتى سارع الجيش إلى منعهم، فعمدوا بعد ذلك إلى قطع الطريق سلمياً من دون إشعال الإطارات، وهو ما سمح به الجيش. وبعد الساعة الخامسة من عصر يوم أمس، عمد بعض الأهالي إلى قطع الطريق الدولية بعد بلدة طليا، وعند مفرق بلدة بريتال الفرعي لجهة الطيبة.
عند الخامسة والنصف عصراً، عمد المئات من أهالي السجناء الموقوفين في سجن رومية إلى قطع الطريق الدولية في البداوي شمالي طرابلس، وتحديداً عند مفرق البزار وادي النحلة. وقد اكتظ داخل مدينة طرابلس بأرتال السيارات، وما لبثت أن تدخلت لجنة من أهالي المنطقة لدى المحتجين الذين عادوا وفتحوا الطريق الدولية عند السادسة مساءً. كذلك قطع أهالي بعض المساجين وأقرباؤهم الطرق في منطقة المشرفية بالإطارات المشتعلة، وتحديداً على أوتوستراد هادي نصر الله بالاتجاهين، وباتجاه الكفاءات وشاتيلا وكنيسة مار مخايل وغاليري سمعان والغبيري ـــــ جسر المطار، وتدخلت قوة من الجيش اللبناني لفتح الطرق.
من جهة ثانية، ناشد المركز اللبناني لحقوق الإنسان الوزراء المعنيين إيجاد حل فوري للوضع في السجون، وذكّر بيان المركز «بأن الطريقة التي يعامَل بها المساجين في لبنان غير مقبولة».
في ما يتعلق بمسألة السجون، رأى معدّو البيان «أن كلاً من الجهات الفاعلة ترمي الكرة إلى ملعب الآخر، ويعدّون أنفسهم ممثلين للمجتمع المدني، غير ملتفتين إلى الكارثة الإنسانية المزمنة» في «رومية».
دعا المركز إلى «إفراغ السجون بأسرع وقت ممكن، وذلك لوضع حدّ للمعاناة غير المقبولة للأشخاص الذين قد يكون من بينهم 70 في المئة أبرياء، ما داموا لم يحاكموا بعد، أو قد انتهت مدة عقوبتهم». كذلك دعا المركز «مجلس الوزراء إلى تقديم كل دعمه لوزيري العدل والداخلية، ليصار إلى إصدار قرارات وتعديلات جذرية وفورية، تمهيداً لإطلاق الآلاف من الضحايا».
وعقد المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمعية اللبنانية للحقوق المدنية، مؤتمراً صحافياً أمس، دعَوَا فيه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية إلى إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بإحصائيات أحكام الإعدام لعام 2010، وإطلاق الموقع الإلكتروني الأول لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، في مقر الجمعية في الجميزة.
مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ـــــ بيروت أحمد كرعود، أوضح أن «تقرير أحكام الإعدام وما نفذ من أحكام في 2010 يلخصان التطورات الرئيسية في هذا المضمار، التي شهدها عام 2010. وقد جمعنا معلوماتنا من مصادر مختلفة، بما في ذلك البيانات الإحصائية الرسمية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، ووسائل الإعلام والأبحاث الميدانية». كذلك ألقت تانيا عوض كلمة الجمعية اللبنانية للحقوق المدنية، وعُرض دور المجتمع المدني اللبناني في إلغاء عقوبة الإعدام، وأهمية إطلاق موقع إلكتروني خاص بمناهضة عقوبة الإعدام باللغة العربية، هو الأول من نوعه في لبنان.