نشر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، التقرير السنوي الثاني للمحكمة، أوجز فيه «الإنجازات التي حققتها المحكمة خلال السنة الماضية وكذلك التحديات التي واجهتها». وقال كاسيزي «إن السنة المنصرمة كانت حافلة بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة، فقد كان تقديم المدعي العام أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً في غاية الأهمية، إذ يعد إيذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة».وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام «يعرض التقرير السنوي عرضاً عاماً لعمل جميع أجهزة المحكمة».
رأى كاسيزي في تقريره أن «من الإنجازات البارزة التي حققتها المحكمة خلال السنة الماضية قيام مكتب المدعي العام بتعزيز عمليات التحقيق وبتقديم قرار اتهام. واضطلع مكتب الدفاع بدور مهم في الإجراءات القضائية، ووضع قائمة بالمحامين الذين يمكن الاستعانة بهم لتمثيل أي متّهم. وتولى قلم المحكمة مجدّداً ضمان إدارة شؤون المحكمة إدارة فعالة وسلسة، وكان نشيطاً للغاية في مجال جمع الأموال».
ورد في تقرير القاضي كاسيزي أيضاً أن الفترة المشمولة بالتقرير من عامي 2010-2011 «قد شهدت عدة تطوّرات قضائية كان من أبرزها القرار الحاسم الذي أصدرته غرفة الاستئناف بالإجماع في شهر شباط/فبراير 2011، موضحة فيه تعريف الإرهاب والقانون الواجب التطبيق في المحاكمات أمام المحكمة»، وفق ما جاء في الوكالة الوكنية، فقد شدّد القاضي أنطونيو كاسيزي، في خاتمة التقرير السنوي على «التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها، وتتضمّن هذه التحديات الأوضاع الأمنية الصعبة، وكذلك التكاليف اللازمة لضمان فعالية وشفافية عمل المحكمة». وبيّن القاضي كاسيزي بإيجاز أيضاً رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة، مبدياً رغبته في «إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شهر شباط/فبراير 2012».