يلفت نظر المتجوّل في أروقة قصر العدل في بعبدا بقايا الخشب المتناثر من الأبواب التي تُنبئ بأن عملية دهم قد حصلت هنا. تستخبر فيذكّرك روّاد العدلية بأنها بقايا القنبلة الوهمية التي دكّت العدلية منذ نحو شهر. فأبواب مكاتب القضاة ورؤساء الأقلام والموظفين في عدلية بعبدا لا تزال على حالها مخلّعة منذ البلاغ الكاذب عن وجود قنبلة داخل القصر. حينها، لم يتمكّن خبراء المتفجّرات من الدخول إلى المكاتب بعدما أوصدها الموظفون بالمفاتيح وغادروا إثر تلقّيهم الإنذار بإخلاء المكان. الأبواب الموصدة أمام الخبراء لم تترك خياراً سوى تحطيمها للتمكن من الدخول بحثاً عن القنبلة المزعومة. لقد خُلعت الأبواب يومها من دون أن يُعثر على أثرٍ، حتى على إصبع ديناميت، ما خلا مسدساً كان موجوداً في أدراج أحد القضاة. انتهى البحث فأقفل الجميع عائداً بخبر البلاغ الكاذب والقنبلة الوهمية. نفدت ساعات ذلك اليوم ليعود القضاة والموظفون في اليوم التالي بأمان وذكرى اليوم الذي سبق، لكنهم بدأوا معاناةً من نوع آخر. إذ لم يعد بإمكانهم إقفال أبواب المكاتب بعد مغادرتهم؛ لأن غالاتها مكسورة، الأمر الذي يُلغي الخصوصية ويتركها مشاعاً أمام جميع من يود إلقاء نظرة أو إجراء اتصال بعد مغادرة شاغليها. مرّ نحو شهر على هذه الحال من دون أن يتحرّك المعنيون لإصلاح الأبواب المحطّمة. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الرئيس الأول وعدداً من رؤساء المحاكم في عدلية بعبدا خابروا المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور لإخباره بالأمر، ولا سيّما بعد توالي الشكاوى عن استعمال عدد من عناصر الأمن للهواتف فور مغادرة الموظّفين. مرّ شهر، وحتى اليوم لم يطأ بعد أرض القصر أي نجّار.