سُجل وقوع 12 حادث سير في الأيام الثلاثة الأخيرة، أدت إلى وفاة أربعة أشخاص، ووقوع عدد من الجرحى. أمس شُيّع الملازم أول طارق عصام دحروج، أحد ضباط حرس رئاسة الحكومة، الذي قضى أول من أمس في حادث سير على الأوتوستراد الساحلي في منطقة السعديات. لقي أحمد محمود حمدان (47 عاماً) مصرعه، بعدما جنحت سيارته «الفان» لتستقر تحت شاحنة على طريق عام الكحالة، كانت مركونة ضمن رتل من الشاحنات منتصف ليل أول من أمس، (نوعها نيسان فان)، وقد عملت قوى الأمن والدفاع المدني حتى الفجر على سحب الفان من تحت الجهة الخلفية للشاحنة، التي كانت متوقفة الى جانب الطريق بصعوبة، وعملت على قطع مقصورة القيادة لانتشال الجثة التي بدت في حالة سيئة.
سيارة مجهولة المواصفات صدمت ليل أول من أمس العامل الباكستاني الشاب موبين ياسين محمد (32 عاماُ) على الطريق البحرية في عمشيت، فصرعته على الفور، ونُقلت جثته الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل.
في السهيلة، اصطدمت يوم السبت الماضي، سيارة بيجو تقودها مولين ق. بسيارة فولفو يقودها أمين علاوي (44 عاماً)، ما أدى إلى إصابة السائقَين بجروح، فنُقلا إلى المستشفى، لكن أمين ما لبث أن فارق الحياة.
من الحوادث التي سُجّلت، اصطدام في الدورة بين سيارة «بي أم» يقودها حمزة ض. وسيارة نيسان يقودها محمود ع. وقد أصيب الاثنان بجروح ورضوض. في منطقة مزرعة يشوع صدمت سيارة مجهولة المواصفات والسائق العامل المصري ياسر ش. فاُصيب برضوض وكسور، نقل إلى المستشفى وفرّ الصادم إلى جهة مجهولة.
من جهة ثانية، تمكّنت وحدات الإنقاذ البحري في الدفاع المدني برئاسة سمير يزبك من إنقاذ 4 مواطنين كانوا داخل جيب بلايزر رباعي الدفع «عندما غمرته المياه على الشاطئ الرملي في العقيبة، عند مصب نهر إبراهيم، وعرف منهم جو أ. ف (25 عاماً)، فيما لم يشأ البقية إعلان أسمائهم»، وقد جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أن أربعة أشخاص يستقلون سيارة جيب كانوا يمارسون هواية القيادة على الرمال، ظهر أمس على شاطئ العقيبة، فجنح بهم وغرق حتى غمرته المياه الى ما دون 30 سنتيمتراً من سقفه، فأطلقوا على الفور نداء استغاثة الى وحدات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، التي سارعت بواسطة زوارقها وآلياتها الى المكان وعملت على إخراج المحتجزين من الزجاج الخلفي للجيب سالمين، ثم عادت وسحبت الجيب من النهر.
أخيراً، رأى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان له اليوم، أن «معظم حوادث السير التي حصلت في لبنان هي نتيجة لأخطاء فنية تتعلق بحال الطرق والكهرباء والإهمال، ولم يكن هناك رابط بين هذه الحوادث وإقرار قانون السير الجديد»، وأعلن «أنّ هذا القانون الذي سوف يُناقَش في مجلس النواب غداً، هو قانون الصفقات التجارية وغابت عنه حقوق السائقين والإنسان»، مطالباً اتحادات النقل والنقابات بـ«الاعتصام في القريب العاجل من أجل رفع الظلم وإحقاق الحق».
(الأخبار)