أمس، سُجلت خطوة جدية في إطار التوصل إلى قانون جديد ينظّم أحوال السجون، ويحدّ من الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه مختلف السجون اللبنانية، وخاصة السجن المركزي في رومية. عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المكلفة متابعة شؤون السجون، برئاسة النائب نوار الساحلي الذي أعلن الوصول الى خلاصة هي بداية حلول لموضوع السجون، وجرى إقراره في لجنة فرعية وهو أن تصبح السنة السجنية تسعة أشهر بدلاً من 12 شهراً. من الأمور التي نوقشت تعديل قانون تنفيذ خفض العقوبة، بحيث يتم التخفيف من الحالات الاستثنائية، إضافة إلى قضية خفض الحد الأدنى من عقوبة السجن المؤبد.
وقد تحدث النائب الساحلي عن تفكير جدي في اللجنة الفرعية وأن يحضّر لقانون عفو عام مع الاستثناءات المطلوبة مثل جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الإرهاب والقتل.
الخلاصة التي توصلت إليها اللجنة الفرعية سترفع إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لتعمل على درسها وإقرارها ورفعها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبذلك فإن اقتراح القانون الخاص بالسجون، الذي من المنتظر أن يجري إقراره، سيكون اقتراحاً مرتكزاً إلى الحل المدروس الذي تم التوصل إليه أمس.
(الأخبار)