منذ إحالة القاضي غالب غانم إلى التقاعد قبل أيام، أصبح منصب رئيس المجلس العدلي شاغراً، غير أن استمرارية عمل المؤسسات القضائية تقتضي أن يشغل أحد القضاة هذا المنصب. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن رئيس معهد الدروس القضائية، القاضي سامي منصور، سيشغل مؤقتاً منصب رئيس المجلس العدلي إلى حين تعيين رئيس أصيل، وذلك لكونه أعلى القضاة درجة.هذا الأمر علمت به «الأخبار» أثناء حديثها مع القاضي منصور عن شؤون معهد الدروس القضائية، الذي يشكو عدد من موظفيه، كسواهم في بعض المؤسسات، لعدم وجود موازنة مالية مستقلة تتيح لهم شراء بعض الحاجيات، ليس أبسطها مواد التنظيف.
وقد نفى القاضي منصور وجود مشاكل في المعهد تعوق عمله، فالمساعدات «تصل دائماً من وزارة العدل ومن الاتحاد الأوروبي، والقضاة الذين يدرسون في المعهد لا ينقصهم شيء، ولدينا في كل شهر أكثر من 6 نشاطات»، لافتاً إلى أن وزير العدل هو «رجل أكاديمي، والتعامل بيننا أكاديمي محض، ولذلك فهو يعرف تماماً كل ما يحتاج إليه المعهد». وأشار القاضي منصور في حديثه إلى أهمية معهد الدروس القضائية، الذي يعدّ بمثابة «خزّان العدلية ودماغها، فعلاقة المعهد مع المرفق القضائي تشبه علاقة الطبيب مع المختبر، إذ لا يستطيع الطبيب أن يعمل من دون وجود مختبر، ولذلك لا بد من الإضاءة على دور هذا المعهد الذي يمرّ عبره كل قضاة لبنان».
أما في ما خصّ ما يعانيه بعض الموظفين، مثل عدم وجود ميزانية لتغيير قفل أحد الأبواب، أو الساعات الإضافية التي يقضونها في العمل خارج الدوام بلا بدل مالي، فقد أشار منصور إلى أنه يرفع باستمرار طلبات ساعات إضافية لهم، لكن «الدولة لا تدفع بسرعة بسبب عدم وجود اعتمادات، وهذا عائد إلى الروتين الإداري البطيء، علماً بأن كل الموظفين في المعهد مكرّمون لدينا ولهم منّا كل التقدير». يُشار إلى أن معهد الدروس القضائية في لبنان قد أنشئ قبل 50 عاماً، وكان أول معهد من نوعه في الدول العربية، وقد أعيد ترميمه خلال العام الماضي، وجرى افتتاحه في حفل حضره الوزير نجار وعدد من كبار القضاة.