نشرت مجلة التايم الأميركية تقريراً عن سرقة الآثار السورية وتهريبها. وتحدثت كاتبة المقال أرين بايكر «نقلاً عن تجار آثار قابلتهم على الحدود اللبنانية ـــ السورية»، عن ازدهار التجارة اليوم عما كانت عليه من قبل. فمع غياب السلطات وازدياد الطلب على السلاح، باتت التجارة سهلة: الآثار مقابل السلاح للجيش الحر، والآثار مقابل السيولة لجهة السلطة. وتشير الكاتبة إلى أن التجار أكدوا «أن طرفي النزاع دخلوا اليوم في هذه اللعبة». فبحسب التايم، «الجيش النظامي بحاجة إلى السيولة للدفع للشبيحة، أما الجيش الحر فقد نظّم هيئات تعمل فقط على التنقيب عن الآثار في المواقع الأثرية!». وهذا بالطبع ما نفاه الناطق باسم الجيش الحر في تركيا لقي المقداد، إذ أكد أن «عمليات سرقة للآثار تحدث في سوريا ولكنها فردية، ولا دخل للجيش الحر في تنظيمها». ولكنّ مهرّبي القطع الأثرية يبررون عملهم قائلين إنهم في حالة «ثورة، ولا تنجح هذه الأخيرة من دون تضحيات، والهدف إطاحة بشار الأسد... مهما كان الثمن». وتقول الكاتبة إنها رأت صورة لقطعة نحتت في حجر المرمر، أكد لها التاجر أنها بيعت في بيروت، وأنه قبض سعرها بالقطع الحربية. وبحسب التاجر، الحروب مصدر رزق لهم، لأنهم يشترون القطع الأثرية بأسعار رخيصة جداً ويبيعون السلاح بأسعار مرتفعة.