أثار مشروع قانون السير الجديد المقدم من وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، هواجس عدة لدى أصحاب مكاتب تعليم السوق في لبنان، لما يتضمن في مواده من «شروط قاسية قد تضرب المئات من العاملين في هذا المجال». يشرح رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور لـ«الأخبار» مخاوفه من مشروع القانون قائلاً: «هذا القانون الجديد يؤثر سلباً على شريحة واسعة، كونه يفرض على المكتب أن يتحول إلى مدرسة لتعليم القيادة»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح المجال أمام الشركات الضخمة وأصحاب النفوذ للاستيلاء على هذا القطاع. ويرى غندور أن الإشكالية تكمن في «رسم الرخصة وكيفية الحصول عليها»، ولا سيما أن أمامها معوقات، أبرزها فرض توسيع المساحة العقارية. وأشار غندور إلى أن هذا أمر غير متوفر لدى العديد من المكاتب، عدا عن أنه «يرفع من كلفة المتمرن أضعافاً مضاعفة في مقابل واقع اقتصادي سيئ»، معرباً عن «انتقاده للقانون من باب تخطيه لجنة الإدارة والعدل». ولفت إلى أنه لم يؤخذ بمقترحات أصحاب مكاتب السوق عبر ممثليهم في النقابتين، معتبراً أن هذه الطريقة في إقرار القانون «قد توقف نحو 585 مكتب سوق في لبنان، تؤمن نحو 4 آلاف فرصة عمل».
من جهته، فنّد عضو نقابة تعليم القيادة، مختار زحلة هاني الشموني، المعوقات التي تواجه اصحاب المكاتب مع القانون الجديد، قائلاً: «الدولة تطلب منّا مكاناً مخصصاً لفحص السواقة، على ان تكون مساحة الارض 5 الاف متر، وهذه المساحات لا نجدها، بسهولة، نقترح ان تؤمنها الدولة ويشتريها اصحاب المكاتب». الشموني بدأ من مدينته زحلة، مؤكداً أن لا وجود لمكان فيه المواصفات المطلوبة للتدريب، حيث إن أكبر هذه الأماكن لا تتجاوز مساحته الـ 300 متر. وذكر أن هذا المكان عليه أن يستوعب متقدّمين من الهرمل وبعلبك وزحلة، وصولاً الى البقاع الغربي وراشيا، لافتاً إلى أنّ «هذا ما يؤدي إلى تضارب المواعيد».
بموازاة ذلك، نفى رئيس نقابة مكاتب تعليم القيادة عفيف عبود، وجود خلاف مع نقابة مكاتب تعليم السوق، مؤكداً أن «همّنا مشترك واحد هو كيفية الحفاظ والدفاع عن العاملين في هذه المهنة». واستنكر عبود مسألة إرغام المكتب على أن يتحوّل إلى مدرسة، ولا سيما أن هذا لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي. وذكر أن «مساحة مكتب الحمرا لا تتجاوز 20 متراً، ولا قدرة لصاحب المكتب على أن يُحوّله إلى مدرسة».
كذلك تطرّق عبود إلى طريقة التعامل بين هيئات إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات، باعتبارها «لا تليق بأصحاب المكاتب»، لافتاً الى أن «تطبيق النظام انتقائي، فهناك مناطق يوجد فيها تشدّد أمني، وأخرى لا». وكشف عبود أنه في كثير من الأحيان «تتحوّل العناصر الأمنية إلى لجنة فاحصة، ما يربك المرشحين وأصحاب المكاتب معاً»، وختم قوله بأنه يؤيد قانوناً عصرياً يساوي بين جميع المناطق، و«نطالب الدولة بأن توجِد الأماكن المخصصة للفحص».