المحكمة الدولية: 58 متضرراً من اعتداء 14 شباط سيشاركون «سرياً» في إجراءات المحاكمة
رأى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين بحسب، بيان صادر عن المحكمة، أن «من بين الأشخاص الـ 73 الذين تضرروا في اعتداء 14 شباط 2005، وتقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات، 58 متضرراً يمكنهم الآن أن يشاركوا في هذه الإجراءات ضمن إطار قضية عياش وآخرين».
وعرض فرانسين طلبات المشاركة التي قدمها الأشخاص الـ 73 بصفة متضررين، فوجد أن 15 منها منقوصة. وأفاد أنه بحاجة إلى معلومات إضافية قبل منحه مقدمي تلك الطلبات صفة المتضرر. ولم يجد فرانسين، بعد مراجعة الطلبات الـ 58، أي داع إلى تقسيم المتضررين إلى مجموعات مختلفة. وصرح في قراره، بأن عليه «التحقق من أن الإجراءات تجري من دون أي تأخير غير مبرر، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة». ولفت البيان إلى أنه «بناءً على قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يعود الآن لرئيس القلم تعيين ممثل قانوني لتمثيل المتضررين أثناء المحاكمة، وتعيين محامين معاونين بالعدد الذي يراه مناسباً لمساعدة الممثل القانوني». وأشار إلى أنه «بالرغم من أن قرار القاضي فرانسين علني، تبقى أسماء المتضررين وهوياتهم سرية ما لم يصدر قرار من المحكمة بإعلانها، أو إلى أن يصدر مثل هذا القرار. أما المتضررون في اعتداء 14 شباط 2005، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات المشاركة في الإجراءات، فبإمكانهم تقديم طلباتهم عبر وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات للمحكمة. وينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل الطلبات التي ستقدم مستقبلاً».

قتيلة في مشاريع القاع برصاص من الأراضي السورية

أصيبت حليمة سليمان كرومبي (70 عاماً) في منطقة مشاريع القاع، أمس، بطلق ناري في رأسها مصدره الاراضي السورية. وقد نقلت كرومبي الى مستشفى الهرمل الحكومي للمعالجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

محامو طرابلس لاستكمال مجلس القضاء الأعلى

هنّأ مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة النقيب بسام الدايه القاضيين المنتخبين حديثاً لعضوية مجلس القضاء الأعلى الرئيسين سهير حركة وأنطوان ضاهر، وأمل استكمال تشكيل المجلس «لما في ذلك من خدمة للعدالة والمواطنين». ورأى في مشروع وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي المتعلِّق بتعديل قانون التنظيم القضائي «من حيث المبدأ خطوة أولى ومهمة على صعيد تحقيق الإصلاح في القضاء وتأكيد استقلاليته»، منوّهاً بـ«الخطوة الجريئة التي يتضمنها المشروع والمتمثلة بانضمام نقيب سابق للمحامين الى مجلس القضاء الاعلى، الامر الذي يؤكد مبدأ شراكة القضاء والمحاماة في تحقيق رسالة العدالة».