البقاع | أخيراً، وبعد «نضال» طويل، تقرر فتح أبواب فصيلة بريتال. الفصيلة التي طال انتظارها انتهت الأعمال في مبناها، فخرجت في حلّة لائقة وتصميم حديث. غرف عدة تتوزع على طابقين في مبنى يتوسط البلدة. المركز الأمني الذي ارتفع عند مدخله العلم اللبناني جاء ثمرة جهد طويل لأهالي بريتال من مجلس بلدي ومخاتير وفاعليات، في إطار سعيهم إلى إدخال المؤسسات الحكومية إلى بلدتهم، على رغم محاولات التسويف والمماطلة التي بدأت فصولها منذ نهاية القرن الماضي، وتحديداً عام 1999 تاريخ تقديم بلدية بريتال عقاراً كهبة لمديرية قوى الأمن الداخلي بهدف إنشاء فصيلة عليه. «عصيّ العرقلة» لم تطاول قرار الإنشاء فقط، بل امتدت أيضاً الى موعد البدء بالعمل فيها، الذي كان مقرراً في 29 من آذار الماضي، ليبقى انطلاق العمل رهن الترجيحات.
في كل الأحوال، يمكن القول إن فصيلة بريتال باتت أمراً واقعاً، وإن العرقلة التي تواجه بدء العمل فيها، قد يكون مردّها إلى صيت البلدة الذائع لجهة بعض المخالفين للقانون من أبنائها، أو بسبب وجود فصيلة على مسافة لا تتعدى كيلومتراً واحداً في بلدة طليا المجاورة.
رئيس بلدية بريتال عباس اسماعيل لم ينف وجود بعض المخالفين للقانون من أبناء البلدة، لكنه رأى أن «هؤلاء قلة قليلة، ولا يمكن تعميم هذا المصطلح على أكثر من 20 ألف نسمة في البلدة، تواقين للأمن والقانون والاستقرار»، لافتاً إلى أن وجود فصيلة في بريتال مجاورة لفصيلة طليا «أمر إيجابي، ويخلق نوعاً من التكامل بين القرى المجاورة». وكانت بلدية بريتال قد سعت منذ عام 1998 الى استقدام مؤسسات الدولة على اختلافها، وخصوصاً أن البلدة عاشت مرحلة طويلة من الإهمال الإنمائي، «فافتقرت على مدى عقود إلى علم لبناني يُرفع فوق مستوصف أو مدرسة حقيقية»، بحسب إسماعيل. وأضاف: «لم نوفّر واسطة على مدى أكثر من عشر سنوات، لكن من دون جدوى»، وهو ما رأى فيه إمعاناً من الدولة في «إبقاء بريتال بؤرة أمنية»، مهدداً، إذا استمرت هذه العراقيل، «بتسمية الأمور بأسمائها». وعلمت «الأخبار» أن حوالى خمسة عناصر من قوى الأمن الداخلي نقلوا إلى مبنى فصيلة بريتال، وقد بدأوا فعلياً الحراسة فيها بعدما وفّرت البلدية بعض المستلزمات وأبدت استعدادها لتأمين التجهيزات التي تحتاج إليها الفصيلة. بدوره، أوضح مسؤول أمني أن الفصيلة باتت أمراً واقعاً بموجب قرار إنشاء ومذكرة خدمة من مديرية قوى الأمن الداخلي، وأن العمل بها رهن إنجاز بعض المعاملات الإدارية، عازياً تكرار التأجيل إلى غياب بعض التجهيزات اللازمة والضرورية من تدفئة وخطوط هاتفية وأثاث مكتبي. ورجح انطلاق العمل في الفصيلة نهاية نيسان الجاري.
يذكر أن أبناء بعض القرى المجاورة لبلدة بريتال، التي سيشملها نطاق الفصيلة، أبدوا تخوّفاً من دخول البلدة لإنجاز المعاملات القانونية والإدارية في الفصيلة، وهو ما رأى فيه اسماعيل «أمراً غير مبرر»، وخصوصاً أن «ما نتحدّث عنه عبارة عن مركز أمني سيوفر الأمن لأهالي بريتال والبلدات المجاورة لها»، مؤكّداً أن أهالي بلدات الطيبة وطليا والخضر والخريبة وسرعين والنبي شيت وغيرها «ليسوا غرباء عن بريتال، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة لدى البعض بإبقاء صورة بريتال كفزاعة».
بدوره، أكد رئيس بلدية النبي شيت جعفر الموسوي أن لا مشكلة في العلاقة بين أبناء البلدتين، «لكن المشكلة تكمن في المسافة الجغرافية البعيدة نسبياً، إذ إن الوصول الى فصيلة طليا أسهل لكونها على الطريق الدولية، فيما الوصول الى فصيلة بريتال يتطلب الدخول إلى البلدة لمسافة تزيد على خمسة كيلومترات من الطريق العام». ولفت إلى أن النبي شيت التي باتت تضم دائرة أحوال شخصية ومركز شؤون اجتماعية ومخفراً ومركز أمن عام (يفتتح خلال أسابيع، «أصبح من حقها الحصول على فصيلة أيضاً».