تطالب الحكومة التركية المتاحف الأميركية بإعادة العشرات من القطع الأثرية التي نهبت من مواقعها الأثرية خلال القرن الماضي، وهذه جبهة جديدة ضد الإتجار غير المشروع بالآثار. وقد طالبت تركيا كلاً من متحف غتي، والمتروبوليتان في نيويورك، ومتحف كليفلاند ومكتبة دامبرتون التابعة لجامعة هارفرد، بأن تزودها بلائحة بالقطع التي بحوزتها من دون أوراق تثبت ملكيتها.اليوم تسير تركيا على الطريق الذي سبقتها إليه كل من اليونان وإيطاليا اللتين استرجعتا مئات القطع من المتاحف الأميركية التي عدّلت بعد ذلك سياساتها في شراء قطع مشكوك بأمرها. لكن هذه المتاحف ترفض طلب تركيا بالحصول على لائحة بالقطع المشكوك بمصدرها، ما تراه تركيا إهانة وترد عليه بوقفها جميع القروض للقطع الأثرية التابعة لأي من هذه المتاحف.
وتظهر اللوائح التركية أنّ القطع الأثرية المعروضة في الولايات المتحدة بيعت في ستينيات القرن الماضي، وليس لديها أي وثائق بشأن مصادرها أو ملكيتها، ما يدل على أنها تأتي من حفريات غير شرعية.
«مطالبة تركيا باستعادة القطع هي جزء من تحول واسع في سياسة الحكومة»، تقول كريستينا لوك، الأستاذة المحاضرة في علم الآثار في جامعة بوسطن. تسلط لوك الضوء على هذا التحول، وتقول إنّ الحكومة التركية بذلت خلال العقد الفائت جهوداً كبيرة لتعزيز سياسة البلد الثقافية من خلال الاستثمار الكثيف في المواقع الأثرية وتثقيف الأطفال وتوعيتهم على قيمة التراث. وتحارب تركيا الإتجار غير المشروع بالآثار منذ أواخر الحقبة العثمانية، وطالبت بطرق عدة باستعادة القطع المسروقة. ولما لم ينفع ذلك، بدأت هجوماً عنيفاً على المتاحف العالمية.