أصدر القاضي العقاري في محافظة النبطية، أحمد شحادة، أول من أمس، قراراً يقضي بإعادة تكوين الصحائف المؤقتة لمنطقة تبنين العقارية، الموجودة لدى محكمة القاضي العقاري في النبطية، بالصورة النهائية على الطريقة القضائية والإدارية. القرار، الذي انتظرته البلدة الواقعة في قضاء بنت جبيل سنوات طويلة، يفترض أن تكون له تداعيات إيجابية، على مختلف الصعد، لا على مالكي العقارات فحسب. ففي عام 1976 تعرّضت مكاتب أمانة السجل العقاري التابعة لمحافظة النبطية والكائنة في مدينة صيدا، لحريق أتى على الصحائف العقارية لبلدتي تبنين وحداثا. لاحقاً، لم تشكل الظروف القسرية التي فرضتها الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي للمنطقة وحدها العائق أمام إعادة تكوين الصحائف من جديد.

ذلك أن الحاجة الملحة لمئات المواطنين للحصول على صحائفهم، استلزم تأمينها خمسة وثلاثين عاماً، منها تسعة عشر عاماً بعد عودة الدولة، ليتكاتف المعنيون من أجل إنجاز العملية، علماً بأن المرسوم الاشتراعي الرقم 37 الصادر في عام 1997 يجيز إعادة تكوين الصحائف المؤقتة.
في شهر تشرين الأول الفائت، وبمبادرة من شحادة، ونائب رئيس بلدية تبنين يوسف فواز ومختارها مصطفى بري، انطلقت عملية إحصاء وتدوين الصحائف، وهو ما استلزم إجراء كشوفات وتحقيقات ميدانية للتثبت من ملكية كلّ مالك على حدة. وفي المحصلة، أقرّت المحكمة العقارية بأن 2602 من أبناء البلدة يملكون عقارات قامت بإعادة تحديدها.
في الفترة التي سبقت تاريخ صدور القرار أول من أمس، وطوال العقود الثلاثة الماضية «ضاعت حقوق أصحاب الأملاك في تبنين» بحسب فواز، الذي أوضح بأن فقدان الصحائف المؤقتة «منع الملاك من التصرف بأملاكهم بأعمال بيعها أو رهنها للمصارف وأخذ قروض عليها». وإذا ما حاول أحدهم الاستحصال على مستند أو إثبات ملكية «كان عليه قصد أكثر من دائرة وإجراء أكثر من معاملة تعطيه في النهاية مستند ملكية مؤقتة وغير نهائية أي قابلة للاعتراض» يقول فواز. فيما لا يحتاج المالك، في حال توافر الصحائف النهائية، إلى أكثر من معاملة واحدة يجريها في الدائرة العقارية تمنحه السند الأخضر غير القابل للطعن.
ولكي يطّلع المعنيون بالقرار القضائي الذي صار نافذاً فور صدوره، قرّرت المحكمة إبلاغه إلى الوزارات والأوقاف والمحاكم والمحافظة والقائمقام والدوائر العقارية والمساحة. كما على هؤلاء مراجعة قلم القاضي العقاري في النبطية للاطلاع على أسماء المالكين المدوّنين في الصحيفة المؤقتة وعلى جميع المواصفات المتعلقة بها، وخصوصاً أن العقارات التي تحتوي على أبنية تعدّ قيد الإنجاز ومواصفاتها غير مذكورة ولا يعتدّ بها، وتعتبر في حكم غير الموجودة، إلا إذا كانت مدرجة على الصحائف المؤقتة بطريقة قانونية ونظمت وفق الأصول القانونية من قبل القاضي العقاري وأمانة السجل العقاري.
وإذ أثنى فواز على بادرة شحادة بتسهيل العملية في تبنين، من المقرّر أن تنطلق ورشة إعادة تكوين صحائف حداثا العقارية بالتعاون مع بلديتها ومختاريها.
وإذا كانت الجارتان، تبنين وحداثا مشغولتين بتكوين صحائفهما العقارية النهائية، إلا أن معظم زميلاتهما في محافظة النبطية لا تزال في المراحل الأولية، مشغولات بأعمال مسح أراضيها. وقد جرى مسح 35 بلدة في المحافظة وأقضيتها خلال العام الفائت، فيما تنطلق الأعمال في 15 بلدة أخرى في غضون أيام.