يعمل عدد من المزارعين وفق معادلة جديدة هذه المرة: ربح كثير وكلفة إنتاج وعناء قليل. وبسبب هذه المعادلة، تغيرت معظم «المخططات» الزراعية، وصار البحث عن بديل للزراعات التقليدية أكثر إلحاحاً. وقد وجد البعض ضالتهم في زراعة الورود البلدية التي تلائم الأراضي الجنوبية الخصبة. هذا النوع من الزراعات، الذي يعدّ سابقة في حقول الجنوب، دخل في السنوات القليلة الماضية حالة من الانتعاش. فبعدما كان محصوراً ببعض الهواة الذين يعمدون إلى زراعة الورد للزينة فقط، ها هم المزارعون وبعض المجالس البلدية يستثمرون الورد للحصول على المال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يقول رئيس بلدية شقرا ودوبيه رضا عاشور إن «البلدية اليوم تعمل على إقناع المزارعين بزراعة الورود المختلفة لاستثمار إنتاجها وبيعها أو تقطير مائها وبيعه، نظراً إلى حاجة السوق إلى ذلك، حتى إنه يمكن تيبيسها وبيعها للأهالي الذين يستخدمونها في الأطعمة»، مشيراً إلى أن «الأراضي الزراعية في المنطقة تصلح لهذا النوع من الزراعات». ويتابع المزارع أحمد عليان (قلاويه) ما كان قد بدأه عاشور، فيلفت إلى أن «التربة الصالحة لزراعة الورود البرية، ولا سيما الورد الجوري، هي الطموية العميقة الخصبة، أما الورود الهجينة، فيمكن زراعتها في الأراضي الرملية الخشنة». ويقول إنه «قبل زراعة الورد بأسابيع قليلة، يجب خلط التربة بسماد عضوي متحلل بنسبة 3% وبعمق نحو 60 سنتمتراً مع عدم استخدام السماد البلدي الحديث (غير المتحلل)؛ إذ قد يؤدي إلى حدوث أضرار بجذور الورد». يعتمد نوع الورد على موعد الزراعة وموقعه؛ «فالورد الذي يتحمل تقلبات الجو يمكن أن يزرع في الخريف، ولكن الموعد السائد في زراعة الورد هو الربيع، وحفر الزراعة يجب أن تكون عميقة بقدر كافٍ تسمح للجذور بالنمو الأفقي والرأسي ويراعى عدم وضع الجذور على السطح». كذلك يجب أن تأتي النباتات في خطوط منتظمة «بحيث يسهل ريّها ومقاومة الحشائش، ولا يزيد عرض الخطوط على متر ونصف متر، وتراوح المسافة بين النباتات بين 45 و75 سم». أما عن تقليم الورد، «فيكون مع بداية الربيع قبل نمو أية أغصان جديدة، وأفضل وقت لتقليم الورود يكون في بداية نمو البراعم الخشبية لتشكيل فروع جديدة، ويستخدم مقص التقليم لأنه مناسب لأغصان الورود، ويجب أن تقطع الأغصان التي يتشابك بعضها مع بعض لأنها تجلب الأمراض». ويؤكد عليان أن «هذا النوع من الزراعة قد يحقق دخلاً أفضل بكثير من زراعة التبغ وبأقل جهد ممكن، ولا يحتاج إلى أراض واسعة، بل يمكن أي مزارع زراعتها في ألف أو ألفي متر مربع فقط، وتحقق دخلاً يزيد على 3 ملايين ليرة سنوياً».