نشرت جريدتكم بتاريخ ، مقالاً عن اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب روبير غانم يتضمّن مغالطات في طرح الموضوع، وبالتالي إساءة في العنوان والتفسير...أولاً: إن المقال يقارن الاقتراح بما سمّي طابق المر، فيما اقتراح القانون محصور تطبيقه في القرى والبلدات دون سواها، وداخل ما يعرف بالقرى القديمة فقط، قبل توسّعها منذ عام 1964. وهذا ما أغفله المقال، وهو جوهر هذا الاقتراح ومبرّر وجوده.
ثانياً: إن الهدف من هذا الاقتراح هو إتاحة الفرصة للشباب اللبناني لأن يبقى متجذّراً في قريته، وذلك بالسماح له ببناء طابق فوق طابق البيت العائلي في القرية القديمة لا في أي مكان آخر من القرية.
ثالثاً: إن الشروط الموضوعة كفيلة بعدم خلق ما سمّته جريدتكم الفوضى، لأن موضوع البناء يتطلّب موافقة مهندس مسجّل لدى نقابة المهندسين من جهة، الذي عليه أن يتحقق من متانة البناء القائم، وملاءمة الطابق الإضافي للبناء الموجود من حيث الشكل والمساحة من جهة أخرى.
رابعاً: إن الاقتراح من شأنه أن يحل مشاكل الأبنية المهجورة داخل نطاق القرية القديمة، التي أصبحت خراباً غير صالح لأيّ شيء إلّا للنفايات والأوبئة والتلوّث.
خامساً: إن الاقتراح يقارب موضوع رخص البلديات التي تُعطى في المناسبات وبصورة انتقائية دون ضوابط هندسية، وذلك من أجل وضع حد لها، وللمشاكل التي سبّبتها بين المواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية والإدارية في الأقضية من جهة أخرى.
وبناءً على ما سبق، يقتضي تصحيح المغالطات التي وردت في جريدتكم بهذا الشأن، عن قصد أو غير قصد، بعدما وجّهت أهداف الاقتراح إلى نواحٍ أخرى تناقض جوهراً وتفصيلاً مسيرة واضع الاقتراح.
مكتب النائب روبير غانم
«الأخبار»: من أخطر الظواهر التي اعتادها الناس، تركهم يخالفون القوانين ومن ثم السعي إلى إصدار قوانين استثنائية تشرعن هذه المخالفات. هذا ما أسهم في جعل مناطق كثيرة بمثابة غابات باطون لا تتوافر فيها أدنى المقوّمات على صعيد السلامة العامّة، والقدرة الاستيعابية للبنى التحتية والجوانب البيئية والجمالية... هذا هو مضمون التعليق الذي أدلى به نقيب المهندسين في بيروت، بلال العلايلي، على اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب روبير غانم، وربما هذا ما دفعه إلى التذكير بتجربة «طابق المر» المريرة، التي يدرك النائب غانم فداحة تأثيراتها السلبية، التي تجاوزت كثيراً كل المكاسب الآنيّة.