أثناء التجوال في مبنى الكلية، تسمع أن الأستاذ سحب الشكوى التي تقدّم بها ضد الطالب، تناقضها أحاديث أخرى لتؤكد تمسكه بمعاقبة الطالب. والأستاذ يفضّل عدم التحدث في الموضوع، رافضاً التعليق، مكتفياً بالإصرار على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستتحقق، حسبما قال لطالبه في أحد الصفوف.
من جهته، أكد الطالب أنه لا يعرف إن كانت الإدارة قد توصلت إلى قرار، شارحاً ما حصل لحظة الإشكال: «نزل الدكتور معصّب وصار يعيّط... إزا هيك بدي علّي الصوت زيادة». فالشاب يعتقد أن
الإدارة لم تحدّد موقفها بعد، والموقف الرسمي حيال الخصمين غائب
أما في ما يتعلق بمجلس طلاب الفرع، فقد نُقل على لسان بعض أعضائه، لوم شمل الأستاذ لانفعاله الزائد، في وقت كان فيه من الأفضل أن يتوجّه إلى أيّ من أعضاء المجلس، ويطلب منهم التدخّل لخفض الصوت. فقد رأى المجلس أن الأستاذ تخطّاه، وأن المسألة باتت شخصية لا دخل للمجلس بها، وأن الإدارة هي السلطة المعنية باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، «فالقانون قانون».
وفي ظل التباين الواضح الذي تشهده مواقف المعنيين، يستنكر بعض الطلبة التردّد في اتخاذ إدارة كليتهم قراراً حازماً، سلبياً أو إيجابياً، بحق الطالب، فهي في رأيهم السلطة المعنية الوحيدة التي من المفترض أن تحفظ حقوقهم وتدافع عنها، ويسألون ما إذا كان للأمر علاقة بضغوط معينة تتعرض لها. والأمر في رأيهم لا يقتصر على بتّ هذا الإشكال فحسب، فالإدارة «مقصّرة بإعطائنا حقوقنا البديهية، أو دعمنا بطريقة فعلية في سبيل تحقيقها، كحد أدنى. وبعض هذه الحقوق يتلخص بكافيتيريا وأستوديو مجهز بأحدث التقنيات ومراحيض نظيفة نستطيع استخدامها من دون القيام بتعقيم دائم خوفاً من أوبئة وأمراض وغيرها من الأمور التي لا تعدّ ولا تحصى»، كما يقول أحدهم.
جوهر القضية ليس إلقاء اللوم على شخص معين، بل محاسبة المخطئ مهما يكن، وتحمّل المسؤوليات. فبغياب المحاسبة، تمسي كل الممارسات مباحة، والحقوق مهدورة دون رادع ولا حسيب أو رقيب.