محمد نزالغرق مهدي (23 عاماً) في «وحول» المخدّرات، بعد رحلة طويلة مع حبوب الهلوسة (ريفوتريل). قبل سنة، أوقفته القوى الأمنية أثناء تعاطيه تلك الحبوب أمام باب منزله الكائن في منطقة النويري، وذلك بعد معلومات توافرت لها عنه. عُثر معه على 21 حبة.
بدايةً، أفاد مهدي في التحقيق بأنه يعاني «كهرباء الرأس»، وبأن أحد الأطباء وصف له تلك الحبوب. ومع مرور الأيام، لم يعد يكتفي جسده بكميات قليلة منها، فبات يستهلكها بكميات كبيرة. تعرّف على أشخاص «يجهل هويّاتهم» ولكن كل ما يعرفه أن أحدهم كان يلقب بـ«أبو الجماجم»، وأنه مقيم في برج البراجنة. وكان مهدي يتعاطى حشيشة الكيف، التي كان يستحصل عليها من شخص يدعى حسن، يلقب بـ«المعلّم» مقيم في منطقة الرمل العالي.
لم تتمكن القوى الأمنية من معرفة هوية «أبو الجماجم»، على عكس «المعلم»، الذي تبيّن أنه توجد بحقه 17 أسبقية ترويج وإتجار بالمخدّرات، وهو متوارٍ عن الأنظار. كان مهدي يذهب إلى «المعلم» باستمرار، ويحصل منه على الحشيشة مقابل 10 آلاف ليرة.
أخلت القوى الأمنية سبيل مهدي بعد 20 يوماً من توقيفه في سجن رومية، إلى حين موعد المحاكمة. كرّر الشاب العشريني أقواله في المراحل اللاحقة من التحقيق، وترافع عنه وكيله أمام المحكمة طالباً له «الرأفة والاكتفاء بمدة توقيفه، أو بتغريمه مبلغاً معقولاً». أعطت المحكمة الكلام الأخير لمهدي، فلم يطلب شيئاً سوى «الشفقة والرحمة».
تأيّدت الوقائع المذكورة لمحكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، بالأدلة، وبناءً عليها حكمت بإدانة مهدي بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات، وبحبسه سنداً لها لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية. خفضت العقوبة إلى الاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة. أُدغمت هذه العقوبة مع أخرى تنص على السجن لمدة شهرين، مع غرامة مالية قدرها مليون ليرة، وذلك سنداً للمادة 130 مخدرات، لكونه قد «تزوّد بالمخدرات دون وصفة طبية تسمح له بذلك». لكن لم يرد في نص الحكم الصادر شيء عن الطبيب الذي وصف لمهدي تلك الحبوب المخدّرة، بحسب إفادة الأخير.