افتتح مؤتمر «تطوير القوانين التجارية في لبنان»، أمس، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، وقد حضر وزير العدل إبراهيم نجار، النائب روبير غانم، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، ممثّلو سفارات عربية وأكاديميون.المؤتمر نظّمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، ويندرج في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ألقى الوزير نجار كلمة في المؤتمر أشار فيها إلى أن «قضاءنا ومحاكمنا في سباق مع التطور، ومشروعنا هو التأهيل المستمر»، مضيفاً «نعمل لكي يضطلع القضاء بدوره في حل المنازعات التجارية بمفاهيمها المستحدثة».
ولفت نجار في كلمته إلى أن «التشريع اللبناني له ميزتان رئيستان: الأولى أنه تشريع يعود عهده إلى فترة الانتداب الفرنسي، على الأقل في قوانينه وأسسه الثابتة، وهذا يعني أن مصدر تشريعنا بات قديماً. والميزة الثانية هي أن التشريع اللبناني غالباً ما يضع مبادئ عامة وحلولاً عملية، ولكن دون أن يقيّد الحرية الشخصية والمبادرة الفردية إلى حدّ التكبيل. إنه، إلى حدّ كبير، من فئة القانون اللين».
بدوره، ألقى الوزير الصفدي كلمة رأى فيها أن «اللبنانيين يجمعون على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ويدركون أن الاستقرار السياسي والأمني أساس، لأن الإصلاحات لا تتحقق في جو مضطرب».
وأكد الصفدي في كلمته أن «الإصلاحات التي تتبنّاها الحكومة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تسهيل التجارة الدولية وتشجيعها في إطار دمج لبنان في الاقتصاد العالمي. خلق مناخ ملائم للاستثمار ولتطور القطاع الخاص وازدهاره ليسهم في نمو الاقتصاد الوطني. إعطاء حوافز إضافية للقطاع الخاص عبر خفض كلفة الإنتاج». وأخيراً، ألقى النائب غانم كلمة رأى فيها أن «قانون التجارة سيكون شاملاً للتجارة الإلكترونية ومواضيع قيد البحث».
(الأخبار، وطنية)