مثَل السفير السابق جوني عبدو أمام القضاء الفرنسي، وجرى التحقيق معه في قضية رفعها ضده المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، أما القاضي الألماني ديتليف ميليس، فقد يمثل أمام القضاء في باريس أو برلين، فيما تُثار تساؤلات بشأن تكليفه مهمة في الفيليبين. صدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء السيد بيان جاء فيه أن المحامي أنطوان قرقماز، وكيل السيد القانوني في فرنسا، تبلّغ أن قاضية التحقيق في محكمة الدرجة الأولى في باريس فابيان بوس «قد استجوبت السفير السابق جوني عبدو، بصفة مدعى عليه، في الدعوى الجزائية المقدمة ضده من اللواء السيد بجرم القدح والذم والتشهير، بناءً على معلومات كاذبة وافتراءات وشهود زور»، وجاء في البيان أيضاً أن القاضية بوس وضعت عبدو رهن التحقيق بعد استجوابه، وأحالت ملف التحقيق على المدعي العام لباريس "للمطالعة وإبداء الرأي والادعاء عليه (على عبدو) بناءً على طلبها».يُذكر أن عبدو كان قد أورد معلومات عن علاقة بين اللواء السيد وجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عبر الإعلام. وكان القضاء

استجواب ميليس سيجري إمّا في باريس أو في برلين، بحسب نتيجة الاستنابة القضائية
اللبناني بناءً على توصية من الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتلف ميليس قد أصدر توجيهات باحتجاز السيد وثلاثة ضباط آخرين (المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، والمدير السابق للاستخبارات في الجيش، وقائد الحرس الجمهوري) وأشخاص آخرين. قضى هؤلاء أكثر من ثلاث سنوات في السجن المركزي في رومية، إلى حين أُطلق سراحهم بأمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية البلجيكي، دنيال فرانسين، الذي رأى أن هناك «نقصاً في صدقية الدلائل» بحقّ المشتبه فيهم.
أما في ما يتعلق بالدعوى المقامة ضد الألماني ميليس، فقد ورد في بيان السيد أن «استجوابه سيجري إما في باريس أو في برلين، بحسب نتيجة الاستنابة القضائية الأوروبية الصادرة في حقّه، حيث إن ميليس لا يتمتع بأية حصانة قانونية أو سياسية في الدعوى المقدمة ضده».
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن الاتحاد الأوروبي كلّف ميليس مهمة في الفيليبين، وقالت مصادر متابعة إن مسؤولاً أوروبياً رفيعاً عمد إلى تكليف ميليس المهمة، وذلك قبل يوم واحد من مغادرة المسؤول الأوروبي لمنصبه، وفي هذا التصرف ما يدعو إلى التساؤل إن كانت المهمة الفيليبينية خطوة لـ«تهريب» ميليس من العدالة والمساءلة.
(الأخبار)