طرابلس ــ عبد الكافي الصمد أعطت زيارة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي منذ أسبوعين إلى طرابلس، وتفقده ضمن جولته الأشغال القائمة في قصر عدل طرابلس الجديد في مرحلته الثانية، دفعاً إيجابياً إضافياً من أجل استكمال بناء القصر تمهيداً لإنجازه كاملاً مطلع عام 2011، بعد تأخير وتوقف عن العمل امتد سنوات لأسباب عدة برزت في أعقاب انطلاق الأشغال فيه عام 2004.
ووسط تضارب في المعلومات عن الدوافع الحقيقية لتوقف الأشغال في القصر منذ أكثر من سنة ونصف، قبل أن تستأنف أخيراً بوتيرة مقبولة، تبيّن أن عدم توافر الأموال اللازمة لاستكمال المشروع كان السبب الرئيسي لذلك.
لكن مصادر في نقابة المحامين في طرابلس أوضحت لـ«الأخبار» أن «استعجال العريضي والنقابة وفاعليات طرابلسية إنجاز أشغال قصر العدل بعد طول تأخير، جاء بعد الإشكال الذي وقع أثناء إجراء انتخابات فرعية في النقابة، عند المدخل المشترك لسرايا طرابلس والنقابة بين عناصر من قوى الأمن الداخلي والنقيب أنطوان عيروت والنقيب السابق عبد الرزاق دبليز ومحامين تعرّضوا للضرب، ومطالبة النقابة بإيجاد مدخل خاص بها مستقل عن مدخل السرايا لتفادي وقوع أي إشكالات لاحقة».
وكان العريضي قد رأى أثناء جولته أن «الواقع الحالي في قصر العدل في طرابلس ليس مرضياً على الإطلاق، كي لا أقول أكثر من ذلك»، وهو استفسر من المهندسين المشرفين على المشروع بعد جولة له داخله في حضور عيروت وأعضاء النقابة ونقباء سابقين، والرئيس الأول للمحاكم في الشمال القاضي عبد اللطيف الحسيني، والنائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة وآخرين، عن شروح تفصيلية حول مشروع قصر العدل الجديد، فأوضحوا له أن المشروع يلحظ إيجاد مدخلين منفصلين للقصر، الأول للمحامين والمواطنين من الجهة الجنوبية، والثاني للقضاة والموظفين من الناحية الشمالية، فما كان من العريضي إلا أن قال: «هكذا تحل الأمور ولا تعود تحصل مشاكل بين المحامين وعناصر قوى الأمن»، فرد عليه بعض الحاضرين: «هذا هو المطلوب منذ فترة طويلة».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع إكمال إنشاء قصر العدل في طرابلس، في مرحلته الثانية، تقوم به شركة الجهاد للتجارة والتعهدات التي أخذت إذن مباشرة العمل في 27 تموز الفائت، والشركة الاستشارية هي شركة «جي. آر. غروب» لصاحبها جاد روفائيل.