محمد نزالعقدت عائلة سباط مؤتمراً صحافياً أول من أمس بحضور والدة علي سباط ووالده، وناشدوا الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن ولدهم «لأنه لا يستحق الإعدام، لا يستحق هذه العقوبة القاسية وغير المتوافقة مع الجرم».
غلب الدمع على الوالد، الذي ترك الكلام للوالدة، فغلبتها الحسرة وهي تناشد المسؤولين السعوديين، قائلة: «لا نملك مالاً لتوكيل محام في السعودية، أوضاعنا المادية صعبة والكل يعرفون ذلك. بالله عليكم أفرجوا عن ولدنا ولا تقتلوه». وكانت محكمة المدينة المنوّرة في السعودية قد أصدرت حكماً بإعدام سباط في 9 من الشهر الجاري، وهو حكم يمكن الاعتراض عليه خلال مدة 30 يوماً. وخلال هذه المدةّ، إما تصدّق المحكمة العليا على الحكم، ويعود بالتالي المواطن علي سباط إلى بلده جثّة هامدة، وإما أن تبرئه من تهمة «الشعوذة».
ناشدت المحامية الخنسا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التدخل لدى السعودية لإنقاذ حياة مواطن لبناني «لم يكن معه وكيل قانوني أثناء محاكمته، وإن كان قد ارتكب جرماً، فهو جرم الاحتيال. لكن هذا الجرم لا يستحق عليه عقوبة الإعدام». وقد انطلقت الخنسا من مجموعة أسئلة فرضها الحكم، وخاصة مع رواج ظاهرة «المتنبئين» الذين يُطلّون عبر الإعلام في العديد من الدول العربية، ومنها لبنان. هل يُعدَم كل واحد من هؤلاء إذا دخل إلى الأراضي السعودية؟ ماذا عن الاختلاف في طبيعة القوانين الوطنية، إذ لا تمنع قوانين بعض الدول هذه الأفعال، فيما ينص القانون السعودي على إعدام هؤلاء؟ أحد أقارب علي سباط، ذكر لـ«الأخبار» أن «بعض السعوديين كانوا يأتون بأنفسهم إلى علي في لبنان، لذلك إذا كان لا بد من عقوبة، فلماذا لا يعاقَب سائر الناس من السعوديين؟ هل في المسألة جوانب طائفية لكون علي من طائفة أخرى، وبالتالي لا تسري عليه أحكام الرحمة؟». بعد المؤتمر الصحافي، توجهت عائلة سباط إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، وتحدثت معه بخصوص الحكم الصادر، فأجرى قبلان اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة سعد الحريري، للعمل على توقيف تنفيذ الإعدام.