ورد في صحيفتكم مقال تحت عنوان: “بلدية الجرمق أو رحلة البحث عن كيان”، بتاريخ الأربعاء 11/11/2009. أرجو نشر ملاحظاتي على ما ورد في متنه:أكتب بصفتي أحد مؤسسي الفريق، الذي وضع هدفاً وحيداً في قرية الجرمق، ألا وهو إعادة إعمارها، وبالتالي بصفتي رئيساً سابقاً للجمعية التعاونية السكنية في الجرمق، وبصفتي رئيس لجنة الرقابة في الوضع الحالي:
1- تعاونيتنا تسمّى “الجمعية التعاونية السكنية في الجرمق” لا “التعاونية السكنية التجارية”. هدفها تملّك أرض القرية، وفرزها حسب المواصفات الحديثة، وتوزيعها على أعضائها، وقد جرى هذا الأمر عام 1985. فاشترت موقع القرية القديم، بمساهمة أعضائها بعد ما وفّروا لهذه الغاية، مبالغ ادّخروها من عرق الجبين. سعيهم إلى التملك في قريتهم لم يرتبط يوماً بالاتجار والتجارة... أما إذا تعثّرت الخطوة، بعد كل الجهود المبذولة، فهذا حصل نتيجة لامبالاة المسؤولين الرسميين، ولقصر نظر من يناصبون التعاونية العدائية.
2- يتغنّى رئيس البلدية بأنه وراء بناء الكنيسة، وبيت الكاهن، والمبنى الذي تقوم عليه البئر الارتوازية! وبأنه شيّد هذه الأبنية “على أملاك عامة تابعة لوزارة الطاقة”، وبعد استئذانها! وللحقيقة نقول إن الكنيسة وبيت الكاهن شيّدا بمسعى أساسي من جانب التعاونية، إلى أن وضعت هذه الأخيرة المشروع بأيدي راعي أبرشية صور المارونية، المطران شكر الله نبيل الحاج، وذلك قبل قدوم رئيس البلدية إلى معترك العمل. وهذه الأبنية تقوم فعلاً على أرض التعاونية وبملكها، ولا صلة لأي وزارة أو مؤسسة بملكيتها، وقد تبرعت التعاونية بثلاثة عقارات مفروزة لمصلحة الكنيسة، وبعدها تبرعت أيضاً بقطعة صغيرة لمجلس الجنوب لبناء البئر المذكورة.
3- يدّعي رئيس البلدية أنه يخجل من جباية الرسوم البلدية، وأنه يدفع من جيبه الخاص عن المكلفين لديه! وجوابي له، كمواطن في بلدتي، ورغم أنّني لا أملك بيتاً يستوجب مني دفع الرسوم، بأنني أرفض “تربيحة الجميلي”، وألفت نظره إلى أنه يخالف القانون، بالتغاضي عن واجباته في الجباية.
4- يدّعي أيضاً أنه شيّد مبنى للبلدية من حسابه الخاص! أو ليس من الدهشة بمكان، أن يعترف بأن البناء غير شرعي، لكونه لم ينل الموافقة عليه؟ قد يكون مشكوراً على سخائه، ولكن لم يسأله أحد حتى اللحظة، عن مالية بلديته، التي هي طبعاً “قد الحال”، ماذا حقّقت وماذا صرفت؟
الدكتور الياس خليل