أحمد محسن
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، السفير فيلتمان، في مكتبه في ثكنة المقر العام، يوم الأربعاء 23 أيار من عام 2007. كان فيلتمان على رأس وفد من السفارة. وبعد خروجه من المقابلة، أطلق فيلتمان مفاجأة سارة: الولايات المتحدة الأميركية، ستدعم القوى الأمنية اللبنانية، وتقدّم إليها مساعدات تبلغ قيمتها 60 مليون دولار. وكرّت السبحة. لاحقاً، أعلنت مصادر في المؤسسة أن تلك المساعدات كانت مطلوبة سلفاً، كما أنها متنوّعة، وتشمل مروحية خاصة بقوى الأمن، إضافةً إلى شبكة اتصالات خاصة، على أن تكون مغلقة، ومحمية من التنصت، علاوةً عن ذخائر وخوذ حربية، ومعدّات أخرى. وبالنسبة إلى النتائج، لفت مسؤول أمني رفيع إلى أن مجموعة من الخبراء الأميركيين أعدوا دراسة وافية لإنشاء شبكة الاتصالات، والعمل جارٍ في هذا الإطار، لكنه نفى أن يكون للولايات المتحدة أيّ دور في تسليح قوى الأمن الداخلي بمروحيات، آملاً الحصول على الأخيرة من دول أخرى، لكون القوى الأمنية تحتاج إليها لضرورات تقنية. وبالعودة إلى لقاء ريفي ـــــ فيلتمان، يُذكر أن الولايات المتحدة تعهدت ترميم معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون وتجهيزه، وبناء مراكز للفصائل بحسب المخطّطات النموذجية المعتمدة حديثاً لدى الأمن الداخلي. وللمعهد المذكور علاقة تكاد أن تكون «حميمة» بسفارة الولايات المتحدة الأميركية. تابعت السفيرة الحالية، ميشال سيسون، مسيرة زميلها فيلتمان، فأجرت زيارات متلاحقة إلى المعهد، وحضرت حفلات تأهيل العسكر اللبنانيين. يصعب إلقاء اللوم على مؤسسة قوى الأمن الداخلي في مثل هذه الحالات، فالمؤسسة، وكما بات معروفاً، بحاجة إلى المساعدة الدائمة. لكن ذلك لا ينفي أبداً، أن الدعم الأميركي لقوى الأمن يثير مجموعة من أسئلة، وخصوصاً الظهور المتكرر والمتلاحق للسفيرة الأميركية، في معقل قوى الأمن الداخلي، ومنشأ أفراد المؤسسة الأم: المعهد.
1576 عنصراً و«المتخرّجون عالجرار»
يبدو استعمال كلمة «تأهيل» لتدريب رجال الأمن، مصطلحاً متوافقاً عليه بين الفريقين. وإن دلّ على شيء، فإنّما يدل على الحاجة المستمرة إلى تطوير رجل الأمن اللبناني. الأمر ليس سرياً، وبالفعل، «صدقت» الولايات المتحدة في وعودها. فقد اجتمع قائد معهد قوى الأمن الداخلي، العميد عبد البديع السوسي، ورئيس شعبة التدريب والتجهيز العقيد منير شعبان، مع مدرّبي شرطة لبنانيين وأميركيين، في 8 أيلول من العام الفائت، لإعلان التدريب الأميركي لقوى الأمن الداخلي. اعترف السوسي بأن التدريب الأميركي سمح بإعادة تأهيل ضبّاط المعهد ورتبائه، كما دُرّب بعض الضباط والرتباء على آلية التعامل مع الموقوفين وخلال التحقيقات، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل وفرت لهم السفارة الأجنبية الرصاص للتدرّب على الرماية أيضاً. واتسعت دائرة الكرم، ليرمّم الأميركيون بعض منشآت المعهد. وقبل المعهد، كانت وحدة القوى السيارة، التي حظي 24 فرداً منها بتدريبات دقيقة في ولاية كاليفورنيا، على تقنيات مكافحة الإرهاب، في مقدّمة سلسلة من الدورات التدريبية المخصّصة للقوى السيّارة تحديداً، في الولايات المتحدة الأميركية. حتى ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة قد قدمت مليوني دولار للتدريب في إطار «المساعدة على مكافحة الإرهاب»، ودرّبت أكثر من تسعين رجلاً من قوى الأمن.
برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب (ATA) يعدّ جزءاً من المساعدات الأميركية إلى لبنان
وكما جرت العادة أخيراً، ذكّرت السفارة اللبنانيين بهباتها «التي تخصصها للبنان منذ عام 2006، والتي تفوق قيمتها المليار دولار». وفيما توقفت زيارات سيسون إلى المعهد قسرياً، بسبب «الانشغال» بتأهيل الدرك اللبناني، ينبغي التذكير بأن رحلات السفيرة إلى عرمون، تعود إلى بداية نشاطها الدبلوماسي في لبنان، أي عندما كانت قائمة بالأعمال في السفارة. وفي يوم الثلاثاء 2 تموز 2008، خرّجت ميشال سيسون، 186 دركياً من عديد قوى الأمن الداخلي في دورة لبرنامج «تدريب الشرطة اللبنانية» الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، بإشراف خبراء منها. وخلال حفل التخريج الذي جرى في معهد قوى الأمن ـــــ الوروار، برعاية اللواء أشرف ريفي، ممثّلاً بالعميد عبد البديع السوسي، ألقت الضيفة الدائمة كلمة عبّرت فيها عن «فخرها بجهود العناصر الأمنيين اللبنانيين» فيما اكتفى العميد السوسي بالتحدث إلى المتخرجين. وانتهى الاحتفال، على أن الدورة التالية ستكون بتاريخ 7 تموز 2007 لنحو 200 رجل جديد... والمساعدات عالجرار. ففي 2 نيسان من العام الحالي، وللمرة الخامسة على التوالي، وقفت السفيرة الأميركية ميشال سيسون لتستعرض مجنّدين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، خضعوا لدورة تأهيل على أيدي مدربين أميركيين، في معهد قوى الأمن الداخلي في الوروار. كانت سيسون إلى جانب مدير المعهد، العميد عبد البديع السوسي كالعادة، وكان خلفهما عدد كبير من ضباط الأمن الداخلي. أدى رجال الأمن التحية للمدير والسفيرة، وألقت الأخيرة خطاباً روتينياً، سمعه اللبنانيون لخمس مرات. تقف السفيرة بوجهها البشوش، وتعلن دعمها للبنان والقوى الأمنية فيه، في اختتام كل دورة تدوم 10 أسابيع. لكن في الربيع، ركّزت على الثناء، على جهود سيدتين أميركيتين معنيتين بالتدريب، هما قائدة الفريق الأميركي جيل ماسي، ومعدّة المنهج التدريبي مارثا فندلاي، اللتين ستغادران إلى بلادهما، بعدما أسهمتا «في تأسيس البرنامج الأفضل لتدريب الشرطة» اللبنانية، ثم استمرتا «في تطويره». وكالعادة أيضاً، توجّه السوسي إلى المتخرّجين قائلاً إنهم «أصبحوا على أهبة الاستعداد للقيام برسالتهم»، منوّهاً بما يقوم به فريق التدريب الأميركي «للوصول بكم إلى مستوى من المهنية يليق بكم وبمؤسستكم، ويسهم في تقدّمكم العلمي، وعندها تشرّفون وطنكم». هكذا إذاً تشرّف الأوطان. أما عن أعداد المتخرجين، حتى اليوم، فعلمت «الأخبار» من المصدر المسؤول في قوى الأمن الداخلي، أن 1576 دركياً ومجنّداً أعيد تأهيلهم، وتخرّجوا برعاية الولايات المتحدة الأميركية (عدد الناجحين الصافي).
مؤسسة للعموم
المعهد ليس الوحيد في حسابات الولايات المتحدة. وعد السفير فيلتمان بأشياء أخرى، لكن، ثمة إخفاقات. فخلال لقاء الستين مليون دولار، بين ريفي وفيلتمان، وعد الأخير بتطوير المختبر الجنائي، الذي كانت ألمانيا قد جهّزته منذ سنوات معدودة، وببناء مراكز طبية في المناطق. لم يحصل ذلك إطلاقاً. ركّزت الولايات المتحدة على تدريب العناصر البشرية، وذلك لأسباب «مجهولة»، تبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، ومنها أن تكون «الإخفاقات» مقصودة. على أي حال، نجا المختبر الجنائي المركزي من سيطرة الدعم الأميركي، إذ أسهمت جمهورية الإمارات العربية المتحدة في تشييده وفق الأصول المهنية المرجوّة، وافتُتح قبل شهور قليلة، بحضور وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود، والسفير الإماراتي في لبنان، رحمة الزعابي، وحشد من الضباط. وعلى عكس الغموض الذي يلف التدريبات والتأهيل الذي يتلقّاه رجال الأمن، فإن للمختبر الجنائي دوراً أساسياً في كشف الجرائم، لكنه يمثّل حلقة ضمن سلسلة متكاملة، تبدأ من الآلات المتطورة لتصل إلى الطبيب الشرعي. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول أمني أن لبنان هو البلد العربي الأول الذي يتقدم بمشروع قانون لإنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية تُعنى بالبصمة الوراثية، لكنه لفت إلى أن العاملين في المختبر يحتاجون إلى فترة تدريب قبل مباشرة العمل. وأشار إلى أن التكلفة بلغت نحو 7 ملايين دولار أميركي، ما عدا تكلفة محطة الكهرباء الخاصة، التي أُنشئت للتغذية. أما عن العاملين هناك، فهم جميعاً أكاديميّون، وعددهم 22 شخصاً، من بينهم 17 امرأة.
وعلى عكس الإهمال الأميركي للمختبرات الجنائية المركزية، افتتحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الممثلية العامة للاتحاد الأوروبي في لبنان، دورات تدريبية متخصصة بعنوان «أول الواصلين إلى مسرح الجريمة»، وذلك بهدف المحافظة على مسرح الجريمة، والأدلّة الجرمية لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وتمكين جميع عناصرها من معرفة كيفية التصرف لدى حصول أي حادث يستوجب تدخل القوى الأمنية، ما يؤدي إلى رفع أداء ضباطها ورتبائها وأفرادها في هذا المجال. وكانت قد بدأت هذه الدورات اعتباراً من 13/10/2009 وتستمر على مراحل عدة في مبنى مسرح الجريمة التشبيهي في عرمون، الذي افتُتح في شهر أيار 2009. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساس من إقامة هذه الدورات هو إشراك كل الأجهزة التي لها صلاحية التدخّل في مسرح الجريمة بهدف توحيد طرق التعامل مع أي جريمة تحدث، وبالتالي التدرّب على إدارة التحقيق، والتعامل مع مسرح الجريمة تعاملاً سليماً وصحيحاً. حدث ذلك في 23 تشرين الأول ٢٠٠٩، وذلك إنفاذاً لوعود تلقّتها المديرية من الاتحاد الأوروبي، قضت بتجهيز مسرح جريمة افتراضي لتدريب المحقّقين اللبنانيين، وتطوير خبراتهم في مجال التحقيقات الجنائية.
كارنيغي: أميركا تريد قوى الأمن جيشاً
في 17 تشرن الأول 2009، ظهر تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط صاغه يزيد الصايغ، بعنوان «ترميم النوافذ المتكسّرة»، جاء فيه أن الولايات المتحدة «رحبت فوراً برحيل القوات السورية من لبنان، بيد أنها تباطأت كثيراً في إدراك الحاجة إلى إصلاح القطاع الأمني اللبناني. وتمثَّل ردها الأوّلي في إيفاد بعثة تخطيط برئاسة العميد مارك كيميت، في أوائل عام 2006، لتقويم كل من حالة الأسلحة والمعدات الأميركية التي سبق تقديمها، واحتياجات القوات المسلحة اللبنانية وفقاً لذلك. وجرى لاحقاً التعهد بتقديم ما مجموعه 410 ملايين دولار من المساعدات، خصّص ثلاثة أرباعها للقوات المسلحة اللبنانية، فيما خصّص المبلغ الباقي، وقدره 100 مليون دولار، لقوى الأمن الداخلي». وحدّد كيميت الهدف من ذلك بإيجاز عندما قال: «في أذهاننا، هذا هو الجيش الذي سوف يضطر إلى أن يواجه عاجلاً أو آجلاً الجناح المسلّح لحزب الله».
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية زوّدت القوات المسلحة اللبنانية بالأسلحة والذخائر خلال معارك مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، لكن السياسة الأميركية الأساسية لم تتغير. ولم تسعَ الولايات المتحدة إلى استعادة علاقات العمل الكاملة مع القوات المسلحة اللبنانية إلا بعدما فشلت قوى الأمن الداخلي في التدخل في أحداث أيار 2008، فأرسلت وفدين عسكريين لزيارة قيادة الجيش، وتسليم شحنات جديدة من الذخيرة والمركبات الخفيفة بعد ذلك. ويرى التقرير أن المساعدة الأمنية الأميركية بقيت محدودة ومتردّدة. فقد حصلت قوى الأمن الداخلي على المزيد من التدريب والمعدّات في الفترة بين عامي 2006 و2008، «هدفت أساساً إلى السيطرة على الحدود، وإلى تعزيز فرع المعلومات»، كما حصلت على مركبات وغيرها من المساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير مجمّع القوة السيّارة في الضبيّة ووحدة محكافحة الإرهاب «الفهود» التابعة لقوى الأمن الداخلي. كما أعلن المكتب الأميركي لشؤون محكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في كانون الثاني 2008 أنه «سيوفّر لقوى الأمن الداخلي (اللبنانية) التدريبات الأساسية على إنفاذ القوانين. والمعدّات غير الفتّاكة، وتركيب شبكة اتصالات، وتجديد مرافق الكليّة العسكرية والقيادة والسيطرة».
الجيش أيضاً
أعلنت السفارة الأميركية في بيان لها، أواخر شهر حزيران الماضي، أن حكومتها قدّمت مركبة «همفي» عسكرية إلى الجيش اللبناني، كما «ستقدم 200 مركبة إضافية من هذا النوع»، مؤكدةً أنه النموذج الذي تستخدمه القوات الأميركية في جميع أنحاء العالم.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة خصصت «ما يزيد على 410 ملايين دولار إلى الجيش اللبناني». وعنونت السفارة بيانها الإعلامي آنذاك بالقول: نسهم في نقليات الجيش اللبناني، في ما بدا أنه إشارة، لدعم الأميركيين للجيش، وعدم الاكتفاء بدعم قوى الأمن الداخلي.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، أرسلت بعض الذخائر الخفيفة إلى الجيش اللبناني، خلال معارك نهر البارد، إلّا أن تسليح الجيش، من جانب أميركا، ظلّ خجولاً.
نزاع أميركي ــ أميركي
جاء في تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية، قصدت بجزء كبير من المساعدة المقدمة إلى القوات المسلحة اللبنانية، استكمال مراقبة الحدود، بما في ذلك نظام متنقّل متقدّم للاتصالات، وزوارق خفر السواحل، وتجديد مروحيات سلاح الجو. ووفقاً للمؤسسة، فإن أقل من نصف مبلغ الـ 410 ملايين دولار الأصليّ من المساعدة الأمنية التي جرى التعهد بتقديمها عام 2006، سلّم إلى السلطات الأمنية اللبنانية، بحلول نهاية عام 2008، وذلك بسبب التنازع بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيّتين.
