ينتظر أهالي بلدة تولين الجنوبية الانتخابات البلدية والاختيارية بأمل، لكنهم يتخوفون من تجدّد المشاكل التي أطاحت انتخابات الاستحقاق الفائت فلم ينجح إلا المختار الذي يدير شؤون البلدة وحده
داني الأمين
قبل ست سنوات توجّه ناخبو بلدة تولين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم إلى المجلس البلدي والاختياري. ومع بدء عمليات فرز الأصوات وظهور احتمال فوز فريق معيّن، عمد مناصرو الفريق الآخر من أبناء البلدة إلى اقتحام مبنى المدرسة حيث كانت تجري عملية الفرز عنوة، وتعاركوا مع القوى الأمنية ثم توجّهوا إلى أقلام الاقتراع وسيطروا على الصناديق فكسروها وأحرقوا أوراق المقترعين. النتيجة كانت الإعلان عن إلغاء الانتخابات، من دون تحديد موعد آخر لإجرائها، فبقيت البلدة من دون مجلس بلدي. يومها نجا مختار البلدة الوحيد محمد إبراهيم عوالة، لأن عملية الفرز كانت قد أنجزت صندوق الانتخابات الاختيارية قبل بدء المشكلة.
هذا الأمر يسيطر على حديث أهالي تولين على أبواب الانتخابات المرتقبة. تقول افتكار فاضل، التي تتخوف من تكرار المشكلة في الانتخابات المقبلة: «أخطأ أبناء البلدة كثيراً، فقد خسرنا المشاريع التنموية التي كان يمكن القيام بها كما يحصل في البلدات المجاورة. واليوم نضطرّ إلى الذهاب إلى مرجعيون لإنجاز معاملات رخص البناء وغيرها، وهذا يكلّفنا الكثير من الوقت والمال بسبب بُعد المسافة».
وينقل علي عبد الحسين عوالة معاناة الأهالي من «سوء الخدمات العامة، بل انعدامها، فالطرق وعرة وتمتلئ بالمياه شتاءً بسبب الحفر الكبيرة، حتى أن بعض الطرق تصبح مقفلة، إضافة إلى أن عدم وجود البلدية يجعل الأهالي مضطرين إلى إرسال معاملاتهم إلى القائمقام في مرجعيون، وهذا مكلف كون أي معاملة يأخذ مرسلها أكثر من 15 ألف ليرة بسبب بُعد المسافة». فالبلدة بحسب عوالة «محرومة أكثر من أي بلدة أخرى، هي لم تشهد منذ تاريخها وجود مجلس بلدي فيها، ومعظم الأهالي هنا بحاجة إلى الدعم لكونهم يعملون في الزراعة، ولا وجود للمراكز الخدماتية، حتى حسينية البلدة لا تزال قيد التأهيل منذ أعوام، أما المدرسة الرسمية فهي شبه متوقفة رغم كبر المبنى الذي يتّسع لأكثر من ألفَي طالب، بينما ليس فيه الآن سوى 50 طالباً، فيضطرّ نحو 700 طالب من البلدة إلى التعلّم في المدارس الأخرى في القرى البعيدة، وهذا مكلف كثيراً بسبب الأقساط المدرسية الخاصة وبدلات النقل». عوالة غير متفائل بحصول الانتخابات البلدية المقبلة «لكن وفي جميع الحالات إذا لم تصدر لائحة توافقية فسيبقى الخلاف وقد تتجدد المشكلة»، يقول.
ويؤكد المختار محمد إبراهيم عوالة على أهمية المجلس البلدي، وخصوصاً أن «جباية الرسوم معدومة لكون الأهالي يرفضون الدفع، ولا تحصل البلدة التي تضمّ أكثر من 4 آلاف نسمة إلاّ على نحو 100 مليون ليرة سنوياً من الدولة، وهذا لا يكفي لإنجاز مشروع صغير، لذلك لم نستطع إلا إنجاز مشاريع صغيرة». ويذكر عوالة أن «الأهالي طالبوا بإعادة الانتخابات، لكن الوزارة طالبت بالتوافق أولاً وهذا لم يحدث، وننتظر حدوثه في الانتخابات المقبلة» آملاً أن يصبح للبلدة مختاران «لأن وجود مختار واحد أمر متعب جداً».