ولفتت واكد إلى «أننا لم نكن على علم مسبق بكل هذه الأمور عند وضع التصاميم والخرائط، بل كان كل اهتمام أهالي المخيم منصبّاً على معرفة حجم الشقق التي ستبنى لهم، وخصوصاً بعدما أبلغوا بأن توسيع الشوارع سيؤدي إلى تقليص مساحات البيوت»، وكشفت أنّ مساحة بيتها تقلصت، بحسب ما أخبروها، من 65 إلى 47 متراً، أي أنّه سيصبح مؤلفاً من غرفتين صغيرتين فقط مع منتفعاتهما.
وافقت الشركة المتعهّدة على نظام الدفعتين لتسريع الإعمار
وكشفت واكد أنه «سنقوم بتحركات شعبية تعترض على ما يجري، لأنه لا يمكننا أن نقبل بذلك تحت أي ظرف، وقد أبلغنا وفداً فرنسياً زار المخيم أخيراً بهذا الواقع، وطالبناه بالمساعدة في هذا الأمر، إضافة إلى دعوتنا لتوسّط بلاده وضغطها على الدول والجهات المانحة لتأمين بقية الأموال المطلوبة لاستكمال عملية إعادة الإعمار في المخيم على نحو كامل».في موازاة ذلك، أوضحت الأونروا في بيان لها أنه «في التصميم الحالي للرزمة الثانية، فإن الغالبية العظمى من أدراج المباني يصل عرضها إلى 90 سنتيمتراً، فيما يبلغ عرض نحو 20 في المئة من أدراج المباني في هذه الرزمة 85 سنتيمتراً، وذلك لأن عرض الأدراج فيها مطابق لعرض المدخل».
لكن الأونروا لفتت إلى أنه «برغم ذلك سيدعى الأهالي الذين ستكون أدراج منازلهم 85 سنتيمتراً لحضور اجتماع، ليقرروا فيه ما إذا كانوا يرغبون في زيادة عرض الأدراج، آخذين في الاعتبار أن هذه الزيادة ستؤدي إلى تقليل وضيق المساحة السكنية للشقق العائدة لهم».
في غضون ذلك، وافقت الشركة المتعهّدة إعادة إعمار المخيم (شركة جهاد العرب) على الشروع بنظام الدفعتين والعمل في سبيل تسريع إعادة الإعمار، وتعويض التأخير الذي حصل في السابق. ولهذه الغاية بدأت الشركة عملية تقديم الطلبات للحصول على تصاريح الدخول لعمال إضافيين.
