20 شهراً من «الدبلوماسية» انتهت أمس، بإعلان الاستنفار في صفوف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. كان لا بد من الخلاص من «السلميّة» وبدء حملة التصعيد تمهيداً لتحصيل حقّهم بالتفرغ
راجانا حمية
بدأ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، خطواتهم التصعيدية في ملف تفرغهم في الجامعة. أولى البوادر ظهرت أمس بتنفيذ اعتصام تحذيري أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، حمل مطلباً واحداً يتلخّص بـ«تفريغ المتعاقدين اليوم قبل أن تفرغ الجامعة اللبنانية». هي صرخة، انتظرت 20 شهراً، قبل أن تنطلق من أمام مقر رئاسة الجامعة اللبنانية، والهدف منها «حماية الحق الذي أسقط بقرار التفرغ غير المشكور، الصادر في 5 أيار 2008»، كما يشير رئيس لجنة المتابعة الدكتور حسين فحص في البيان الذي ألقاه باسم الأساتذة أمس. وكان من تداعيات هذا القرار «أن أسقط حق البعض، مقابل مجموعة أسماء لم تكن مستوفية الشروط الأكاديمية والجامعية». لكن، رغم مساوئ القرار، فإن الأساتذة «يعوّلون على الفقرة التي تنصّ على حفظ حق الذين لم ترد أسماؤهم فيه، إضافة إلى الذين لم ترفع أسماؤهم وهم مستوفون الشروط». إذاً، هل هي أزمة أسماء سقطت سهواً؟ يرفض الأساتذة هذا التوصيف، مستندين إلى جملة أسباب، منها «أزمة الأولويات والتوازن الطائفي». ما يطالب به هؤلاء هو الخروج من حالة الضياع التي فرضها تعاطي المعنيين مع الملف، و«خصوصاً بعدما نفض الوزير يديه من الملف، رغم أنه يعرف خفاياه، والرئيس المنتظر رأي الوزير ليرفع له الملف». وبين الوزير والرئيس «دخلنا مرحلة التيئيس ولم يبق أمامنا سوى هذه الصرخة، والمؤتمر الصحافي الذي سنعقده آخر الشهر الجاري لشرح قضيتنا للرأي العام»، يؤكد فحص. وما هو مطلوب على وجه السرعة الآن، هو «أن يرفع رئيس الجامعة زهير شكر ملف الأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط الأكاديمية إلى وزير التربية لكونه وزير الوصاية، وخصوصاً بعدما أنهت اللجنة الأكاديمية الجامعية دراسة ملفاتنا وفق الأصول». وقد كان هذا المطلب في الاعتصام نواة الاجتماع الذي طرحه المتعاقدون مع شكر في وقتٍ لاحق من النهار، وقد وعدهم خلاله «برفع الملف بأقرب وقتٍ ممكن، عقب انتهاء عطلة الأعياد». لكن، هل يصحّ وعد رئيس الجامعة فعلاً؟ بمعنى آخر، هل هناك عقبات أمام هذا الوعد، تتعدى المماطلة؟ الكلام الذي أطلقه وزير التربية حسن منيمنة في المؤتمر الصحافي الذي ردّ فيه على مطالب أفراد الهيئة التعليمية، والذي تزامن أيضاً مع اعتصام المتعاقدين، حمل جزءاً من هذه العقبات. فقد أكّد منيمنة أنه «في ما يتعلق بموضوع تعيين أساتذة بالتفرغ، فنحن بانتظار تعيين عمداء جدد ليتولوا مسؤولية ترشيح أفراد الهيئة التعليمية للتفرغ وفقاً للاحتياجات والأنظمة المرعية». وأكثر من ذلك، شدد منيمنة على أنه لن يبتّ «ملف التفرغ قبل إنجاز تعيين عمداء الكليات»، لافتاً إلى أن أول مهمة سوف يطلبها من رئاسة الجامعة مباشرة بعد تعيين العمداء الأصيلين «إتمام مشاريع تفرغ الأساتذة». إذاً، لا تفرغ قبل تعيين العمداء. لكن، لماذا الربط بين الملفين الآن، إذا كان قد أنجز تفريغ 687 أستاذاً متعاقداً العام الماضي، في وقتٍ كان فيه العمداء بالتكليف؟ يعيد شكر، في اتصال مع «الأخبار»، التذكير بحصول هذا الأمر، لافتاً من جهة أخرى إلى أن «من يبرم عقود التفرغ هو مجلس الجامعة، ومن يؤدّي هذه المهمة الآن، بغياب هذا المجلس، هو الرئيس والوزير».
بعيداً عن الصراع على أحقيّة التفريغ أو عدمه، في ظل وجود عمداء بالتكليف، حمل يوم أمس أيضاً عتباً على رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي «تتملص من دعم هذا الملف في بعض الأحيان»، بحسب المتعاقدين. وتطرّقوا، في خلوتهم، إلى المقابلة التلفزيونية مع رئيس الرابطة حميد الحكم الذي قال بأحقيّة «تفرغ 90 متعاقداً». لكن، الحكم أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن «ما قلته أمس عن أحقية 90 أستاذاً هو عدد الأساتذة الذين لم يحالفهم الحظ في قرار التفرغ 2008»، مشيراً إلى «أنه في حال حدوث تفرغ جديد، فهولاء الأساتذة لهم الأولوية، لأن ملفاتهم درست، وليس المقصود أنني أقول هم فقط». ورأى أن الحديث عن تملص الرابطة من دعم القضية «غير دقيق، ونحن معهم، وكل ما نطلبه هو تفادي ما حصل في قرار التفرغ الأخير الذي سقطت فيه المعايير، وكاد المعيار الوحيد يكون إخراج القيد. ويضيف الحكم أن «كل ما تطلبه الرابطة هو حماية حقوق هؤلاء من خلال التدقيق في ملفات التفرغ، على أن ترفع لجنة الدراسات الخلاصة الواضحة إلى مجالس الفروع أو مجالس الوحدات «حتى لا تلغّم اللوائح كما فعلوا في قرار عام 2008».