الدرّاجات النّارية «مُطاردة» في طرابلس
عبد الكافي الصمد
مشهد الدراجات النارية وهي تجول في شوارع مدينة طرابلس تراجع تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، نتيجة حملة قوى الأمن الداخلي لمصادرة الدراجات المخالفة، وذلك بعد تكاثر ورود الشكاوى من مواطنين عن تجاوزات كثيرة يقوم بها راكبو الدراجات تجاههم.
الحملة لا تقتصر على طرابلس فقط، بل تشمل مختلف المناطق اللبنانية. حجزت القوى الأمنية عشرات الدراجات المخالفة التي أوقفت على دفعات متتالية، قبل إتلافها كلياً. آخرها كانت العملية التي جرت قبل نحو شهرين في التعتور قرب البداوي، استخدمت فيها جرافات ومحادل متوسطة وكبيرة، وقد حوّلت الدراجات إلى خردة.
حملة مطاردة القوى الأمنية للدراجات النارية المخالفة تحوّلت إلى عملية كرّ وفرّ تشبه لعبة القط والفأر، وأدت إلى «توقيف عشرات الدراجات في الأيام الأخيرة»، وفق ما أكد مسؤول أمني لـ«الأخبار»، ما دفع سائقي هذه الدراجات إلى استخدام الشوارع الداخلية والفرعية بعيداً عن أعين القوى الأمنية التي انتشرت بكثافة لافتة في أغلب الشوارع الرئيسية والتقاطعات والساحات العامة، وخصوصاً في فترات بعض الظهر وأيام الآحاد. يُشار إلى أن كثيرين من أصحاب الدراجات عمدوا إلى تخبئتها بانتظار تسوية أوضاعها، أو إلى حين تخفيف الإجراءات في الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، فإن هذه الحملة انعكست سلباً على عمل مؤسسات ومطاعم تعتمد في الكثير من عملها على توصيل «طلبياتها» إلى منازل ومكاتب على دراجات نارية مخصصة لهذا الهدف، إلا أن عدم قانونية معظمها جعلها تتوقف عن تقديم هذه الخدمة للزبائن، ما أدى إلى تراجع عملها، الأمر الذي جعل «مصير عشرات العاملين في هذا القطاع مهدداً»، حسب قول أحدهم، في موازاة استغراب كثير من الزبائن اعتذار بعض مطاعم المدينة عن توصيل «طلبياتهم» إليهم.
فيما فضل عدد من أصحاب المطاعم عدم ذكر أسمائهم كي لا يؤثر ذلك «على عملنا وسمعتنا وسط الزبائن بانتظار البحث عن حل». دفعت حاجة العاملين على الدراجات النارية إلى الاستمرار «من أجل تأمين لقمة العيش»، حسب قولهم، بتأمين بعضهم التغطية الأمنية من خلال «واسطة»، فضلاً عن استعانة الشبان منهم بدراجات هوائية بصورة مؤقتة، في مشهد بات يتكاثر تدريجياً في عاصمة الشمال.

محكمة المطبوعات تغرّم «المستقبل»


أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق حكمين على جريدة «المستقبل».
فقد تقدم الوزير جبران باسيل بدعوى في 7/11/2005 ضد الزميل في صحيفة «المستقبل» نصير الأسعد وجريدة «المستقبل»، ممثلة بالمدير المسؤول توفيق خطاب، ورئيس التحرير هاني حمود، والشركة العربية المتحدة للصحافة في جرم نشر أخبار كاذبة وقدح وذم وتشهير وتشويه سمعته. قضى الحكم بإبطال التعقبات في حق الأسعد وخطاب وحمود.
الحكم الثاني في دعوى النائب نبيل نقولا في 24/9/2009 على خطاب وكاتب المقال الزميل أيمن شروف وحمود في جرم التحريض على القتل وقدح وذم وتحقير، وقضى الحكم بتغريم كل من خطاب وشريف مبلغ عشرة ملايين، وإلزامهما بالتكافل والتضامن دفع المبلغ للمدّعي تعويضاً عن العطل والضرر اللاحقين به، وإلزامهما نشر خلاصة الحكم على نفقتهما في العدد الأول من جريدة «المستقبل» بعد تبلّغهما الحكم.

خلاف وتضارب في تعلبايا


وقع خلاف فردي بين مجموعة شبان في مقهى إنترنت في تعلبايا، فحصل تشابك بالأيدي والعصيّ، واستخدم الشبان الزجاجات الفارغة. الخلاف شكل حلقة ثانية من مسلسل خلافات وقعت قبل يومين، وسببها «التشفيط» بالسيارة.
فور شيوع خبر التضارب في المقهى، حضرت قوة من الجيش وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً في البلدة، وأوقفت عدداً من المتنازعين.
بعض سكان البلدة سجلوا عتراضاً على تعاطي الجيش معهم، فكان عدد منهم يحضر احتفالاً بعيد الأم نظمته حركة أمل في المنطقة، وقالوا إنه أُطلقت النار عشوائياً. وقد تدخلت شخصيات من «حركة أمل» وحزب الله وتيار المستقبل لمنع تطوّر الإشكال بين الشبان.

حكمان لمحكمة جنايات البقاع

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع أمس، وفق ما جاء في الوكالة الوطنية للإعلام. على أ. أ بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة خمسين مليون ليرة لبنانية بعدما أُدين بتهمة الإتجار بالمخدرات.
وحوكم و. ا بتهمة محاولة القتل قصداً وأسلحة، وعوقب بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف سنة وإلزامه بتسليم السلاح الحربي المستعمل.