بدعوة من عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي إيلي غصّان، عقدت مكاتب المحامين في الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعاً في مركز «القومي» في الحمرا، لبحث التصدي بالوسائل القانونية «لكل محاولات الالتفاف على القوانين اللبنانية لتمرير التطبيع مع العدو الصهيوني، وخاصة على المستوى التربوي والأكاديمي، مهما كانت الحجة أو الذريعة».
قررت القوى المذكورة طرح القضية في سياق قانوني، لأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للقوانين اللبنانية وأحكام المقاطعة»، وأكّد غصّان لـ«الأخبار» أن المجتمعين سيتوجهون إلى نقابة المحامين، وتحديداً إلى لجنة «مقاومة التطبيع» في النقابة، لبحث ما يمكن فعله حيال الخطوة «التي حملت إساءات، ولو غير مقصودة، تجاه اللبنانيين الذين قدّموا ضريبة الأرواح والأرزاق في التصدي لجرائم العدو».
عميد القضاء في «القومي» يستغرب الكلام عن عدم تضخيم القضية والنظر إليها كأمر «بسيط»، فالبعض رأى أن الإسرائيليين الذين اشترك معهم حنفي في الكتاب هم يساريون وضد الصهيونية، لكن بمطلق الأحوال «هذا النقاش لا يعنينا في لبنان، ربما يعني الفلسطينيين في الداخل، لكنه أبداً لا يعني لبنان المنتصر».
ومما جاء في البيان، الذي أذيع في ختام الاجتماع، أمس، أن مكاتب المحامين في الأحزاب والقوى اللبنانية «تتابع ما دار من سجال قامت بتظهيره وسائل الإعلام بين مؤيد ومندد حول خطوة الدكتور حنفي، إلا أنها تؤكد أن معالجتها لا تقتصر على المستويين الثقافي والسياسي، بل يجب الالتفات إلى تبعاتها القضائية، لا بقصد الانتقام من حنفي، بل لإعادة الاعتبار إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، والتي صاغت مفهوم العداء للكيان الصهيوني، وفقاً لطبيعة الكيان الإجرامي وما جرّه من ويلات على لبنان والمنطقة».
لإعادة الاعتبار للقوانين اللبنانيّة التي صاغت مفهوم العداء للكيان الصهيوني
لم ينس المجتمعون في بيانهم الإشارة إلى دور الجامعة الأميركية في بيروت في إطار هذه القضية، فأكدوا ضرورة أن تلتزم بمضمون بيانها الذي أكدت فيه خضوعها للقانون اللبناني. وطالبوا الجامعة بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإزالة اسمها عن اسم الكتاب، ولا سيما «أن وضع اسمها إلى جانب اسم جامعة تل أبيب ومعهد كوهين، لا يمثّل إساءة إلى صورة الجامعة وحسب، بل خرقاً للقوانين اللبنانية».
أخيراً، دعا البيان المؤسسات الرسمية، وخاصة وزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة، لأخذ دورها في التأكد من مضمون الكتاب، إذ إنه لا يوزّع وغير معتمد في أي جامعة في لبنان.