استقبل وزير العدل إبراهيم نجار في مكتبه في الوزارة لجنة متابعة أهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية، لتفعيل التوصيات التي أُقرّت في الاجتماعين اللذين عقدهما كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري مع ذوي ضحايا الطائرة لإطلاعهم على مجريات الأمور.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، المحامي وضاح الشاعر، شاكر رعد، علي عيساوي وهيثم أرناؤوط، وأُطلعوا على كل الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها مع وزارتي الصحة والداخلية في موضوع إصدار شهادات وفاة إفرادية لكل من ركاب الطائرة المنكوبة، بحيث تصدر وزارة الداخلية وثائق وفاة وفقاً للأصول.
وسُلّم أعضاء اللجنة المستندات التي أُعدّت بالتنسيق مع المراجع القضائية المختصة بهدف تأسيس جمعية اجتماعية لأهالي ضحايا كارثة الطائرة الإثيوبية، ونماذج عن الوكالات الخاصة التي يمكن ذوي الضحايا وورثتهم تنظيمها لتسهيل المراجعات القضائية لما فيه حسن سير العدالة. وطالبت اللجنة بمتابعة آلية المساعدات وتسريعها مع الحكومة اللبنانية لحاجة أهالي الضحايا الماسّة إليها، مبدية ارتياحها لما أظهره وزير العدل من جدية في معالجة الملف.
مصادر متابعة لأجواء الاجتماع أكدت لـ«الأخبار» أن تسريع آلية المساعدات قد يترجَم من خلال مبادرة خاصة يقوم بها الرئيس سعد الحريري، بدلاً من أن يُحوَّل الموضوع إلى لجنة وزارية تؤخّر عملها. ولفت المصدر إلى أنّ الوزير نجار شدّد على أهمية إنشاء الجمعية لكونها ستكون مرتكزاً قانونياً يجمع الأهالي ويوحّدهم في سبيل تحصيل كامل حقوقهم، وخصوصاً أنّ اللجنة الحالية لا تمثّل إلا 40 من أصل 54 عائلة لبنانية منكوبة. وكرّر نجار موقفه من أن اللجنة القانونية التي ألّفها مجلس الوزراء لن يكون لها أيّ تعاطٍ مباشر بموضوع التعويضات، وهي مجرد جهة استشارية لتسهيل القضايا القانونية.
على صعيد آخر، أكد عضو لجنة المتابعة هيثم أرناؤوط أن المهلة التي حددتها اللجنة للشركة الإثيوبية في ما يخص الشروط التي وضعتها اللجنة لقبول المساعدات قد انتهت. وأكد أرناؤوط «أن هذه المساعدات يجب ألّا تحتسب بأيّ شكل من الأشكال كأنها سلفة أو دفعة على الحساب من الشركة الإثيوبية، وفي حال إصرارهم على هذا الأمر فإنه سيكون لنا طريقة تعاطٍ أخرى معهم».