زينب زعيتر

تعرّف محمود (اسم مستعار)، وهو إيراني الجنسية، على سامر (اسم مستعار) الذي ادّعى معرفته بموظفين «كبار» في وزارة العمل، وعرض على محمود أن يساعده للاستحصال على إجازة عمل في رتي السجاد.
صدّق الشاب الإيراني ادّعاءات سامر، فسلّمه كل ما طلبه منه من مال وأوراق. هكذا دفع محمود مليوني ليرة لسامر الذي عاد إليه بعد يومين من اللقاء الأول، حاملاً له «إجازة عمل».
تقدم محمود في أيلول عام 2004 بطلب إقامة في الدوائر الأمنية اللبنانية المختصة. أبرز إفادة العمل، فتبيّن أنها مزوّرة، وهي تحمل رقم إجازة عمل لشابة إثيوبية.
فتح تحقيق قضائي بالامر وتقدّم محمود بشكوى بحق سامر. وخلال التحقيقات في هذه القضية، جرى الاستماع إلى مسؤول في وزارة العمل مختص بالموافقة على إصدار إجازات عمل للأجانب، ولما اطّلع المسؤول على الوثيقة، أكد أنها تحمل توقيعاً لا يشبه توقيعه، وهذا ما بيّنته أيضاً سجلات الجهاز الأمني اللبناني، حيث قورنت الوثيقة التي يحملها محمود مع وثائق غير المزوّرة. وحسم المحققون بأن لسامر علاقة بجريمة تزوير اجازة عمل كونه تلقى أموال تفوق المبلغ الذي يفترض تسديده للحصول على اجازة عمل موثوقة.
أُوقف سامر غيابياً في عام 2004 ونفذت في حقه مذكرة التوقيف في عام 2006. واعترف أمام المحققين بضلوعه في عملية تزويره وثيقة رسمية.
أُخلي سبيل سامر بعد عشرة أيام من تاريخ تنفيذ مذكرة التوقيف ليُحاكم بالجناية المنصوص عليها في المادة 459 والجنحة المنصوص عليها في المادة 655، وذلك لإقدامه على تزوير إجازة عمل لمصلحة محمود، والاستيلاء على أمواله بالاحتيال.
لكن لم يحضر سامر المحاكمة العلنية رغم تبليغه رسمياً بموعدها ومكانها بحسب الاصول. فعُدّ الرجل فاراً من وجه العدالة. حكمت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر والمستشارين القاضيين وليد القاضي وهاني الحجار بتجريم المتهم سامر وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة خمس سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها، والتأكد من تنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، كما حكمت المحكمة بتضمين المتهم الرسوم والمصاريف القانونية.