محمد محسن
يبدو مصطلح «السياسات الشبابية» غريباً في لبنان. فالسياسة، على الأرجح، هي التي تبعد الشباب عن همومهم المشتركة، بدءاً من الحي الصغير حيث يقطنون، وصولاً إلى جامعاتهم وأعمالهم. لكن، أمس، استطاع القيمون على الوضع الشبابي تناول هذه المواضيع في سلة واحدة. ففي صالون الرئاسة بالمدينة الرياضية في بيروت، كان الشباب على موعد مع إطلاق وزارة الشباب والرياضة مشروع السياسات الشبابية، بحضور وزير الشباب والرياضة علي عبد الله، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة المشاركة في وضع السياسات الشبابية، وممثلين عن المنظمات الشبابية والكشفية.
وخصص الاجتماع لإطلاق السياسات الشبابية، التي بدأ العمل على إنشائها منذ عام 2007 بعد صدور القرار 2007/80 الذي يتبنى السياسات الشبابية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. أما اليوم، فالوثيقة باتت شبه جاهزة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، بعدما أدخل الشباب المشاركون في ورش العمل السابقة تعديلاتهم على مضامينها، التي تناولت مواضيع عدة كالتربية والصحة والأحوال الشخصية.
وحملت كلمة وزير الشباب والرياضة عناوين عامة وشاملة، اللافت أن الوزارة بميزانيتها الزهيدة وكادرها البشري قد لا تستطيع تطبيقها. لكن هذا الشك يتبدد، حين نعلم أن المشروع ينقسم إلى سياسات طويلة الأمد، وسياسات آنية، ستكون باكورتها في 9 أيار المقبل بحملة تنظيف الشاطئ اللبناني، بمشاركة الشباب على اختلاف انتماءاتهم. كذلك، ومن ضمن ما تضمنته خطة الوزارة، المنفصلة عن خطة عمل هيئات الأمم المتحدة، اهتمام بالتنمية الكشفية والبيئية. أما استراتيجياً فلحظت خطة الوزارة الجوانب الصحية والثقافية والمواطنية، وتكنولوجيا المعلومات، وهي عناوين تحتاج الوزارة من أجل تطبيقها، إلى مساعدة الوزارات
ينقسم المشروع إلى سياسات آنية وسياسات طويلة الأمد
استعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة منهجية عملهم المتواصل منذ السنوات الماضية. إذاً، الكرة الآن في ملعب المنتدى الاستشاري للشباب الذي سيجتمع قريباً لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الشبابية، بعد اجتماع أمس للمجلس الأعلى لدراسة توصيات الشباب. والمهم أيضاً هو ما لفتت إليه ممثلة اليونيسكو في المشروع رندلى عبد الباقي، عن الانتهاء من إعداد وثيقتين والبدء بطباعتهما: الأولى إحصائية وتقدم أرقاماً موثوقة عن أوضاع الشباب اللبناني، فيما الثانية قانونية، تتناول تعاطي القوانين اللبنانية مع الشباب وكيفية تحديدها لأدوارهم.