للمرة الأولى منذ انطلاقته عام ١٩٧٥ يشارك لبنان بوفد رسمي رفيع المستوى في مؤتمر اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهدّدة (سايتس)، الذي بدأ أعماله السبت الماضي في الدوحة، وعلى جدول أعماله خصوصاً مصير أسماك التونا ذات الزعانف الزرقاء، التي تُعرف تجارياً باسم التونا الحمراء، فضلاً عن النمور والفيلة والأجناس البحرية الكبيرة مثل الحيتان.
وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، أعلن أمس على هامش أعمال المؤتمر أن لبنان سينضمّ في العام المقبل إلى هذه الاتفاقية، التي صدّقت عليها 175 دولة، وتعقد اجتماعها الدوري كل ثلاث سنوات، وذلك خلال لقاء جمعه بالأمين العام لـ(سايتس) وليام وجنستكرز في العاصمة القطرية، التي باتت العاصمة العربية الأولى التي تستضيف مؤتمراً عالميّاً من هذا النوع.
وائل حميدان المدير التنفيذي لرابطة اندي ـــــ آكت التي تمثل المجتمع المدني العربي في المؤتمر أكد لـ«الأخبار» أن تونا (تينوس تونوس)، ضحية موجة طبق السوشي الياباني العالميّ (السمك النيء) تراجع مخزونها بمعدل الثلثين في السنوات الأربعين الأخيرة، وستكون موضع البحث الأساسي في لقاء الدوحة، ويتوقع أن يشهد نقاشات شائكة. ويتوقع أيضاً أن تدافع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن حظر الاتجار الدولي بهذا الحيوان، لكن اليابان ومصائدها الصناعية التي ستكون ممثّلة في الدوحة، تريد الدفاع عن مصالحها. وترى طوكيو أنّ اتفاقية سايتس غير مؤهّلة لبتّ هذه القضية لأن سمكة (تينوس تونوس) غير مهدّدة بالانقراض. وكل قرار يتعلق بإدراج جنس ما على المرفق الأول (منع الاتجار الدولي) أو المرفق الثاني (منع الاتجار الدولي بشروط) يجب أن يقرّ بغالبية ثلثي الحاضرين. وتستمر أعمال المؤتمر حتى 25 آذار، وعلى جدول أعماله أيضاً تعزيز القيود على الاتجار بالفيلة والنمور وبعض أنواع الظباء والتماسيح ووحيد القرن الأفريقي والدب القطبي وخشب الأكاجو خصوصاً.
رئيسة جمعية حيوانات لبنان لانا الخليل أكدت لـ«الأخبار» أنّ مشاركة وزير الزراعة حسين الحاج حسن في المؤتمر يُعدّ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى لبنان، الذي يحتاج إلى إقرار تشريعات وطنية بالتزامن مع توقيعه الاتفاقية، ومن ثم التصديق عليها في مجلس النواب. ولقد أكد وجنستكرز لوزير الزراعة اللبناني ضرورة أن تتضمن التشريعات الوطنية عقوبات رادعة على التجار غير الشرعيين، بحيث تمنعهم فعلياً من استخدام لبنان للاتجار غير المشروع بالحيوانات، وأن لا تكون هذه العقوبات مجرد ضرائب يدفعها التجار من الأرباح الهائلة التي تدرها عليهم هذه التجارة.
ولفتت الخليل، التي شاركت في الاجتماع، الذي جمع الحاج حسن مع الأمين العام لسايتس، إلى أنّ قضية حيوانات السيرك التي دخلت لبنان، إضافةً إلى تحوّل لبنان إلى منطقة عبور للاتجار غير المشروع بالنمور والفيلة وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض حفّزا وزارة الزراعة على تسريع عملية انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية. وأضافت: «الموضوع لا يتعلق فقط بالحيوانات البرية، بل أيضاً بالعديد من النباتات الطبية التي يشتهر بها لبنان، والتي يحتاج الاتجار بها إلى تنظيم دقيق لضمان عدم تعرّضها للانقراض وجمعها بطريقة غير مؤاتية من الناحية البيئية».
بدورها تلفت المنسقة الإقليمية لإندي ـــــ آكت سومر دقدوق إلى أن اتفاقية (سايتس) لا تَعدّ الاتجار بالأجناس البرية موضوعاً محرّماً، وهي تقرّ بأنّ هذه التجارة قد تدر النفع على مجموعات السكان المحليين التي تبيع نباتاتها أو حيواناتها، إلا أنها تحاول تنظيم هذه التجارة عندما يكون هناك استغلال مفرط يرافقه أحياناً تدهور في موئلها الطبيعي ما يهدد استمرار هذه الأجناس.
وبحسب دراسة أعدّتها اندي ـــــ آكت للمؤتمر فإن الاستحقاق الأساسي أمام الجمعيات الأهلية المشاركة في المؤتمر هو تبديد قلق بعض البلدان المشاركة لجهة مدى قابلية تطبيق إدراج التونا
الحماية ستشمل العديد من النباتات الطبية التي يشتهر بها لبنان
ويحل الفيل الأفريقي، الذي يُصطاد من أجل عاج نابيه الشهيرتين، ضيفاً على جدول أعمال المؤتمر، حيث الصيد غير المشروع منتشر جداً في بعض الدول مثل التشاد، حيث تراجع عدد الفيلة من 3800 تقريباً في 2005 إلى 617 فيلاً في 2009 وفق الصندوق الدولي لحماية الحيوانات. ويحضر النمر ووحيد القرن أيضاً فيما تطالب الولايات المتحدة بحماية الدب القطبي. وسيدرَس ما مجموعه 40 اقتراحاً خلال المؤتمر.
