أسير محرّر أمام محكمة السير
الصرفند ـ آمال خليل
يتوجه مصطفى عربية (42 عاماً) صباح اليوم إلى مركز الأمن العام في صيدا «لتنظيف سجله العدلي»، بناءً على طلب محكمة السير، وذلك شرط أن يدفع عربية قيمة خمس مخالفات متأخّرة حرّرت في حقّه بين عامي 2004 و2006 بقيمة 750 ألف ليرة، وذلك بسبب تجواله بعربة خضر!.يحاول مصطفى تجاهل تجربة النضال والاعتقال «كي لا يشعر بالذل والمهانة من الوضع الذي آل إليه» كما يقول، فهو مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي مذ كان في العاشرة من عمره، واعتقل عشر سنوات وثلاثة أشهر في معتقل الخيام». يُركّز الأسير المحرر على «المأزق الأكبر» في توفير قوت أسرته. نسي سنوات السجن وقلق الأهل الذين اعتقدوا أنه سقط في معركة، ونسي جلسات التعذيب النفسي والجسدي وعشرات المهرجانات والاستقبالات التي أقيمت على شرفه عند تحريره عام 2000. يتحدث عربية عن وعود تلقّاها من مسؤولين في الحكومة والأحزاب والجمعيات بإيجاد وظيفة له، لكن لم ينفذ أحد الوعد. بعد الإفراج عنه، عاش عربية أربع سنوات عاطلاً من العمل، بالتزامن مع توقف الراتب الشهري الذي كان مجلس الجنوب يصرفه له قبل الإفراج عنه بخمس سنوات، وبعد ذلك بعام واحد.
قرر عربية أن يعمل في الشارع، حيث طلب إلى بائع خضر سوري أن يعلّمه أصول المهنة. هكذا تحوّل «الأسير البطل» إلى «بائع خضر» على عربة جوّالة مستأجرة، تمكّن من شرائها بعد شهور من العمل. لكنّ العربة لم تدرّ عليه نفقات استئجار منزل والحاجات اليومية، فانتقل بداية من بيروت إلى صيدا مع أسرته وعربته ثم إلى الصرفند.
عربة الخضر الصغيرة هذه كلّفته 51 محضر مخالفة حررتها القوى الأمنية وبلديّتا الغبيري وصيدا، وذلك لأنه يمارس مهنة البيع في الأملاك العامة من دون رخصة. ولأنه عجز عن سداد خمسة منها، اعتقلته القوى الأمنية قبل شهرين في بلدته ونقلته إلى نظارة مخفر عدلون «مكلبجاً»، كما في كل مرة. من المخفر إلى قصر العدل في صيدا، حيث مثل صباح الثلاثاء الماضي أمام محكمة السير، فأنذرته هيئتها بـ«وجوب سداد الغرامة فوراً، وإلا فإنه سيحوّل إلى النيابة العامة الاستئنافية التي ستحتجزه». أما إذا تأخّر في التنفيذ أكثر من شهر، فإنه سيتكبّد غرامة تصل إلى حوالى مليون و300 ألف ليرة، أو يودع في السجن ليوم واحد عن كل عشرة آلاف ليرة يتأخر عن تسديدها.

تشويه نصب تذكاري للشهيد حاوي

شوّه مجهولون النصب التذكاري للشهيد جورج حاوي في منطقة وطى المصيطبة في بيروت. نزع الجناة اللوحة عن النصب ورموا الزيت المحروق على المجسّم الحجري. وصدر أمس بيان عن الحزب الشيوعي اللبناني يدين «هذا العمل الجبان الذي يدلّ على حقد مدفون عند فاعليه».

أهالي الدوير يطالبون بمحاكمة قاتل قانصو

كامل جابر
«فليعلم القضاء أن دمنا عزيز ولا يمكن أن نقبل بأقل من عقوبة الإعدام بحق المجرم، وأن أي تساهل هو بمثابة تواطؤ يلزمنا حجب الثقة عن القضاء ويدفع بنا إلى طلب العدالة بأنيابنا وأظافرنا، وهذا ما لا نتمناه». بهذه العبارات اختصر رئيس لجنة متابعة قضية الشهيد قانصو، الشيخ محمد قانصو، مطالب أهالي بلدة الدوير (النبطية) وعائلة الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي حسين أسعد قانصو في محاكمة قاتله حسين ع. بعد مرور أربع سنوات وتسعة أشهر على سقوطه خلال مطاردته في مدينة النبطية. كلام الشيخ قانصو جاء خلال اعتصام «تحذيري» نفّذه الأهالي في النادي الحسيني لبلدة الدوير، لمناسبة مرور نحو خمس سنوات على جريمة القتل. حضر الاعتصام إمام البلدة السيد كاظم إبراهيم وفاعليات سياسية وحزبية وبلدية. الشيخ محمد قانصو طالب المسؤولين بالإسراع «في إصدار الحكم النهائي في هذه الجريمة، ووضع حدّ للمماطلة التي طبعت هذه القضية، والوصول إلى نهاية عادلة ومنصفة». وحذر من «المساومة على دم الرقيب قانصو»، وطالب وزيري العدل والداخلية بالوقوف «إلى جانب عائلة المغدور، وخصوصاً أنه قضى أثناء قيامه بواجب الدفاع عن أمن الناس وسلامتهم». وأشار الشيخ قانصو إلى شخص «جنّدته استخبارات الجيش في عمليات ملاحقة قاتل قانصو، حيث أوقف في سجن رومية، وما زال يحاكم منذ تاريخ توقيفه حتى الآن».

توقيف مطلوب بموجب ثمان وعشرين مذكرة

توافرت معلومات لمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية عن وجود المطلوب ح. أ. (26 عاماً) في منزله قرب المطار، فتوجهت دورية من المفرزة المذكورة إلى المكان ودهمت المنزل، حيث تمكّنت من إلقاء القبض عليه. يُذكر أن ح. أ. مطلوب للقضاء بموجب ثمان وعشرين مذكرة توقيف عدلية بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، وسلب، وسرقة، وإطلاق نار، وتهديد واحتيال.