قوى الأمن توقف مشتبهاً فيهم يعترفون بجرائم هزّت أمن المواطنين
نفّذت قوى الأمن الداخلي عمليات متابعة مكثّفة بالتوازي مع عمليات رصد شملت مختلف المناطق التي شهدت حوادث أمنية خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكّن فرع المعلومات أمس من: أولاً: توقيف أحد المشتبه فيهم في عملية سلب مبلغ يقدّر بحوالى 300 ألف دولار أميركي من مصرف الـ FNB بتاريخ 20/2/2010 في الجناح، بعد عملية رصد ومتابعة واستدراجه من منطقة البقاع إلى منطقة الكفاءات وهو: (ح. ح) لبناني.
بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص اعترف بإقدامه بالاشتراك مع كل من شقيقه (م. ح) و(ع. ر) و(ح. ر) و(ب. ز) جميعهم لبنانيون، على سرقة المصرف المذكور بمساعدة شقيقه الآخر (ع. ح)، الذي تولّى عملية نقل المبلغ المسروق إلى البقاع. كما اعترف بتنفيذه مع المذكورين أعلاه عمليات سلب 11 ألف دولار أميركي من محطة محروقات في بلدة العديسة، ومحل مجوهرات في مرجعيون، حيث باعها (ح. ر) لقاء مبلغ 11 ألف دولار أميركي ومحطة محروقات وسوبر ماركت في مدينة النبطية.
ثانياً: توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم ويدعى (م. ي) في محلة المدينة الرياضية، بعد متابعة دقيقة، وذلك لإقدامه مع آخرين بتاريخ 7/3/2010 في محلة الدورة ـــــ قرب السيتي مول على طعن مواطنة، وسلبها سيارتها من نوع تويوتا لون أسود، وكذلك لإقدامه معهم بالتاريخ نفسه على الدخول إلى صيدلية في محلة عرمون، محاولين سلب الصيدلية، وحصول عراك مع زوج صاحبة الصيدلية وهو ضابط في الجيش اللبناني، حيث أقدم أحدهم على طعنه في صدره. بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص اعترف بإقدامه بالاشتراك مع (ع. ل) وشخص آخر يجهل اسمه على تنفيذ عملية طعن المواطنة (ج. ص) وسلب سيارتها في الدورة، ومحاولة سلب الصيدلية في عرمون، وطعن زوج صاحبتها، كما اعترف بتنفيذ عمليتَي سلب محطتي محروقات في خلدة، وعمليتي سلب في محلة السبينيس، وعملية سلب في عين الرمانة. ما زالت التحقيقات والاستقصاءات جارية بغية توقيف باقي المتورطين. كذلك يجري العمل على كشف جريمة القتل التي حصلت في بلدة الغازية، وذهبت ضحيتها مواطنة بريئة، إذ توصلت الاستقصاءات إلى خيوط مهمّة.

لجنة مراقبة الحدود وضبطها: حاجة إلى التنسيق مع السوريين

ترأس وزير الدولة جان أوغاسابيان، بصفته رئيس اللجنة التقنية في اللجنة الوزارية المعنية بمسألة مراقبة وضبط الحدود، الاجتماع الأول.
أُقيم الاجتماع في السرايا الحكومية، وحضره الأمين العام للمجلس العسكري اللواء سعيد عيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وممثّلون لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والمال والأشغال العامة والمديرية العامة للأمن العام وشخصيات ومسؤولون أمنيون. الوزير أوغاسابيان قال «إن الاجتماع عقد بناءً على قرار مجلس الوزراء، والهدف منه هو التوصل إلى استراتيجية تلبّي حاجات المناطق الحدودية على كل الصعد، ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر على الأكثر، لتعرض هذه الاستراتيجية بعد ذلك على مجلس الوزراء للحصول على موافقته، قبل التواصل مع الجهات المانحة للمساعدة في المراحل المقبلة على تطبيقها». وأضاف: «النقاط الأساسية لهذه الاستراتيجية تتفرع إلى شقّين: أمني وإنمائي. الشق الأمني يتعلق بالأسلاك الأمنية والعسكرية، ولا سيما منها الجمارك والأمن العام وإجراءات المرور والمعدات والتجهيزات. وأؤكد أن لبنان مهتم بأن يكون لديه نظام فعّال ثابت لإدارة الحدود، يتلاءم مع المعايير الدولية التي تستند إلى القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 الذي يعدّ جزءاً من تحقيق الأمن في لبنان والمنطقة». وأوضح أوغاسابيان أن «التنسيق سيكون مع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالتنمية على كل الصعد الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء مستشفيات وأسواق مشتركة وغير ذلك». ولفت إلى «أننا في حاجة إلى التنسيق مع الجانب السوري لإطلاعه على صورة استراتيجيتنا والتفاهم لإقامة مناطق مشتركة بين الدولتين، وخصوصاً أن الجانب السوري معني بالحدود والأمن وإجراءات المعابر». وقال «إن عمل اللجنة التقنية منفصل عن مسألة ترسيم الحدود التي تتولاها لجنة خاصة عقدت عدة اجتماعات في هذا المجال».

تفاهم لبناني ــ إيطالي لتحسين السجون

وُقّعت أمس مذكرة تفاهم في وزارة الداخلية والبلديات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية تتعلق بعملية تحسين الأوضاع المعيشية للسجناء في السجون اللبنانية. مثّل الحكومة اللبنانية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ومثّل الجانب الإيطالي سفير إيطاليا في بيروت غبريال كيكيا. وبموجب هذه المذكرة، سيضع باحثون متخصّصون دراسة شاملة عن أوضاع كافة السجون من الناحية القانونية والحقوقية.
وتنصّ المذكرة أيضاً على تحسين أوضاع سجن رومية المركزي من خلال إعادة تأهيل المطبخ المركزي وتجهيزه ورفع مستوى جودة الغذاء والنظافة فيه. يُذكر أن كلفة هذا المشروع تبلغ 400 ألف
يورو.
يذكر أن إدارة السجون ستنتقل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل خلال 5 سنوات (بحسب ما ورد في البيان الوزاري).