strong>ريتّا بولس شهوانفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، سعت بعض شركات التبغ العالمية إلى إقناع النواب اللبنانيين بصوابية خصخصة إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) وتحفيز الدولة اللبنانية لإنجاز مشروع قانون الخصخصة الذي انتهى العمل به في شباط 2002. لم تفلح شركات التبغ في تحقيق الهدف آنذاك، إذ رأت الدولة اللبنانية، في حينه، أن إدارة حصر التبغ والتنباك تؤمّن لخزينة الدولة موارد مالية عالية. فشل الشركات هذا، عوّضته، في ما بعد، بنجاح سياستها الإعلانية، غير الخاضعة للرقابة، والتي «جذبت فئة هامة من المدخنين الجدد، أي فئة المراهقين والشباب»، بحسب المدير التنفيذي لرابطة الناشطين المستقلين، وائل حميدان.
حميدان أكد أن هذه الخطوة ليست الوحيدة في سياق حملة الضغط على فئات المجتمع، إذ إن شركات التبغ، من مركزها في دبي، تمارس التهويل، وفق حميدان، على مزارعي التبغ في الجنوب من خلال إيهامهم بأنه في حال إقرار قانون تنظيم التدخين، الرامي إلى تأمين أماكن عامة لا يتأثر بها غير المدخّن بالتدخين السلبي والسيطرة على سياسات الشركات الإعلانية «ستفقد العديد من العائلات المستفيدة من صناعة التبغ مصدر رزقها الوحيد»، بالإضافة إلى حملات مضادة وزيارات لبعض نواب البرلمان اللبناني لكسب رأي مناصر لمشروع قانون يناسب مصالح تلك الشركات.
وفي حديث إلى «الأخبار» مع ممثل إدارة حصر التبغ والتنباك في مناقشات القانون، المحامي خليل دوغان، أكد أن الريجي توافق على التعديلات المطروحة من وزارة الصحة على قانون تنظيم التدخين، بما فيها وضع إعلان تحذيري يغطي 40 في المئة من الغلاف على علبة الدخان. «إذ إن الريجي حريصة على صحة المواطن اللبناني، فلا أحد ينكر التأثر السلبي للتدخين».
وعن المصالح المشتركة بين الريجي وشركات التبغ، أكد دوغان أن المصلحة المشتركة الوحيدة بينهما هي «بيع الريجي لمنتجات التبغ المستوردة».
يتضح إذاً أن شركات التبغ العالمية هي الأكثر تضرراً من إقرار مشروع قانون تنظيم التدخين. وفي هذا الإطار رمى حميدان الطابة في ملعب لجنة الإدارة والعدل، التي تناقش مشروع القانون هذا، مطالباً بإعطاء الأولوية لصحة المواطن اللبناني، لا لشركات التبغ.